الجزائر والنيجر تتجاوزان الخلاف حول خطط الترحيل الجماعي للمهاجرين
اتفقت الجزائر، اليوم الإثنين، مع السلطات في النيجر على بدء عمليات ترحيل جديدة لمهاجرين يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية.
ووقع الطرفان اتفاقًا مشتركًا، عقب اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية مع النيجر، والتي احتضنتها الجزائر على مدار يومين.
وقال وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون الدينية والأوقاف في النيجر محمد بازوم، "إن مسألة الهجرة غير الشرعية تندرج في قلب التحدي الأمني الذي يواجه البلدين".
وأعرب الوزير في تصريح صحفي عن "دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر لمساعدة بلاده على محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وحاول وزير الداخلية في النيجر إبراز تقاطع وجهات النظر إزاء ملف ترحيل رعايا بلاده من الأراضي الجزائرية، بعد تجاوز خلافات بين الحكومتين، تخص حملات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة.
وأشيع سابقًا أن حكومة نيامي انزعجت من "عمليات طرد جماعي، لم تراعِ الظروف الإنسانية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام وأحزاب في النيجر، دفعت سلطات بلادها إلى استدعاء السفير الجزائري لدى النيجر.
من جهته عبّر وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، عن سعادته لاتفاق بلاده مع حكومة النيجر، على مواصلة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك التوعية بالمخاطر الناجمة عنها.
وأوصى الطرفان في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة الحدودية بين البلدين بتكثيف تبادل المعلومات بهدف تفكيك شبكات التهريب والمتاجرة بالبشر.
وتعهدت الجزائر باستمرارها في مواصلة تقديم منح لطلبة النيجر بالإضافة إلى تكوين الأئمة، ومكافحة التطرف، ومحاربة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود.
وجرى الاتفاق على تكثيف التعاون الحدودي، واللقاءات المشتركة بين مسؤولي المدن الحدودية بين البلدين.
وتم تعيين مسؤولين يتولون مأمورية اللجنة الثنائية الحدودية بين البلدين، بوساطة متابعة وتنسيق وتقييم مدى تطبيق التوصيات والأنشطة الصادرة عن دورات هذه اللجنة الحدودية.
