"الدستور" يُطالب بعرض "تقسيم الدوائر" لحوار مجتمعي

وأشار داوود لشبكة "إرم" الإخبارية إلى أن كافة القوى السياسية والحزبية في مصر تتفق على الشروط الواجب توافرها في قانون تقسيم الدوائر وتأتي على رأسها ضرورة تساوي عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في كل دائرة انتخابية.

وأضاف الناطق باسم حزب الدستور أن إقرار قانون الدوائر الانتخابية وفق توافق مجتمعي سيقطع شوطا كبيرا في طريق إنهاء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت وقطع الطريق على الاعتراضات والجدال.

وكان رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب قد وجه ببدء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية أعمالها، وهي الخطوة التي طالبت القوى السياسية بضرورة بدء إجراءاتها في أسرع وقت، حتى يتسنى لها الانتهاء من ترتيباتها النهائية بشأن التحالفات أو القوائم واختيار المرشحين.