موقع ليبي: حكومة الوفاق صرفت اعتمادات مالية لشركات يسيطر عليها أمراء الميليشيات

كشف موقع إخباري ليبي عن قائمة تضم شركات مملوكة لأمراء الميليشيات في العاصمة طرابلس جرى منحها اعتمادات مالية بقيمة 65 مليون دولار.

وقال موقع "المنصة" إن جميع هذه الميليشيات تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق.

وتضمنت القائمة المسربة: مصطفى قدور آمر ميليشيات "النواصي"، وهاشم بشر مستشار رئيس المجلس الرئاسي والمسؤول الأمني في العاصمة ومعاونه أيمن القذافي الترهوني، وعبد الرؤوف كارة آمر قوة الردع الخاصة، ومحمد البكباك معاون هيثم التاجوري آمر ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، واغنيوة الككلي آمر ميليشيا الأمن المركزي/ بوسليم.

 وحصل عبد الرؤوف كارة عن طريق شركة "الراسيل" على مبلغ 3,720,000   دولار، وهاشم بشر عن طريق شركة "المائدة العامرة" على 2,760,000 دولار، واغنيوة الككلي وشركته "المتقن" على 6,497,000 دولار، ومحمد البكباك (معاون هيثم التاجوري) عبر شركات "نفوسة" و"المجموعة" و"الشاطي" على مبلغ 2,870,000 و951,863 و2,534,000 دولار على التوالي، ومحمد الخوجة (جهاز الهجرة غير الشرعية) عن طريق شركته "بوادر الخير" على 1,824,000  دولار، وأيمن القذافي الترهوني (معاون هاشم بشر) عن طريق شركاته "أفكار" و"الكفاءة" و"الثور الجاهز" على 4,800,000 و4,920,000 و 4,900,000 دولار على التوالي.

وأشار الموقع إلى أنه في مايو/أيار الماضي أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة مشروعات العاصمة طرابلس تضمنت أسماء 11 شخصًا بينهم ثلاثة من ميليشيا "ثوار طرابلس" إضافة إلى هاشم بشر.

والثلاثة  هم: عبدالرحمن المزوغي وعبدالحكيم المصري وآمر ميليشيا "باب تاجوراء" الأزهري فنان.

ووفق نص القرار ستتابع اللجنة كل المشروعات التنموية والخدمية بعد حصرها والعمل على تفعيلها مع الجهات المختصة، وستعمل اللجنة أيضًا على معالجة الصعوبات التي تواجه عملية استكمال المشروعات والتأكد من إنجازها.

ويثير هذا القرار مخاوف من عمليات فساد وتربح لأفراد الميليشيات عبر استغلال قوتهم المسلحة في تمرير بعض المشاريع والتربح من أخرى.

وأضاف الموقع أن ذلك القرار الرئاسي، يؤكد ما ورد في دراسة المعهد الألماني عن سيطرة الميليشيات على قرارات المجلس الرئاسي.

وتقول الدراسة، إن الميليشيات تحولت من جماعات مسلحة إلى "مافيا منظمة" تمتلك شبكات تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة والإدارة في العاصمة وهذا ما جعل الاقتصاد الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة فئة صغيرة جدًا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ ثورة فبراير 2011.

وتذكر الدراسة هذه الميليشيات وهي كتيبة "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة "النواصي" بقيادة عائلة قدور و"قوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة ووحدة "أبو سليم" التابعة لجهاز الأمن المركزي بقيادة عبدالغني الككلي.

وقالت الدراسة التي أعدها المعهد الألماني "إن الميليشيات التي تتحكم في العاصمة طرابلس اتجهت إلى الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي؛ لكي تسيطر على سوق العملة في طرابلس، فقامت وما زالت بالاستحواذ على الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية لتضخها في السوق السوداء لتكون سببًا في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية وبالتالي تجني ملايين الدولارات لصالحها.

وبحسب الدراسة، أصبحت حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي مجرد واجهة لتلك الميليشيات التي تحكم العاصمة بالفعل.