العراق يفتح ملفات فساد المالكي

بغداد- كشفت مصادر برلمانية عراقية,أن عشرات القضايا الكبيرة,التي تتعلق بفساد إداري وصفقات مشبهوة وعقود غير مكتملة,هي الآن أمام لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي.

وأضافت المصادر,أن اللجنة اتخذت خطوة أولية,وغير مسبوقة في العراق, تتمثل بإنشاء موسوعة لكل قضايا الفساد في فترتي تولي نوري المالكي, رئاسة الحكومة العراقية, خلال ولايتين امتدتا لثمان سنوات.

و قال النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أردلان نور الدين, إن موسوعة قضايا الفساد, سيتم توزيعها على أعضاء اللجنة، للمباشرة بالعمل عليها قريباً، وأن جميع القضايا المدرجة قد وقعت ونفذت في عهد الحكومة السابقة.

وأوضح نور الدين, في تصريح صحفي, بأن: "في حال فتح أي تحقيق حول ملفات الفساد في العراق, فعلينا أن نتوقع أن لا يمر الأمر من دون عقبات، لأن مصالح كثير من الشخصيات ستكون في خطر".

وذكر البرلماني العراقي, إنه: " من دون شك هناك قضايا فساد عديدة وكثيرة نفذت في الثمان سنوات الماضية في جميع مفاصل الدولة، وهي بحاجة إلى فتح تحقيق عنها ومعاقبة المتورطين فيها".

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية, من مصادر في لجنة النزاهة البرلمانية, أن الملفات والتحقيقات في قضايا الفساد خلال فترة ولايتي المالكي لحكومتين متعاقبتين,ل اتحمل نوايا سياسية،إنما هي من صلب مهام مجلس النواب، واللجان التابعة له.

وكانت مصادر سياسية شيعية,على صلة بمفاوضات تشكيل حكومتي المالكي السابقتين,ذكرت تفاصيل عن بيع المناصب الوزارية للأحزاب والكتل بنظام "البورصة".

وفيما يتعلق في الفساد داخل المؤسسات الأمنية بحكومة المالكي, قال زعيم كتلة "الفضيلة" الشيعية,عمار طعمة, إن المؤسسة الأمنية لم تكن بمنأى عن الممارسات الفاسدة,خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة,مضيفا أن الوزارت الأمنيةفي عهده: "ابتليت بممارسات كبيرة وصفقات مشبوهة للفساد والمفسدين، سواء على مستوى عقود التجهيز والتسليح، أو لجهة قلة الكفاءة وتعطيل الصفقات".

ويؤكد عضو, كتلة المواطن, النائب فالح الساري"شيعي", أن: "الموظف في العراق يتم تعيينه إما بالمحسوبية، أو بدفع الرشوة حتى يحصل على المنصب". معتبراً أن "وزارة الدفاع هي أكثر وزارة ينتشر فيها الفساد، ويتبلور فيها بحجم الصفقات، واستلام المواقع، حيث يصل هذا الفساد إلى قوت الجندي".

وفي ما يتعلق بقضية شراء المناصب العسكرية، يؤكد الساري أن هذه القضية: "صحيحة ومعروفة، وهناك وثائق واعترافات تتعلق بهذا الموضوع"، موضحاً أن: "أسعار بعض المناصب، مثل قائد فرقة أو لواء، صارت تعطى لمن يدفع أكثر وهي أشبه بالبورصة".

وكانت تقارير صادرة عن لجنة النزاهة, تحدثت في وقت سابق,عن أن حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها إلى خارج البلاد منذ تسلم المالكي حكومته الأولى وحتى العام 2013، تصل إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا, لم تتم معرفة الأموال التي اختلسوها خلال تلك المدة.

ويقول عبد العزيز صمد الدليمي, إن: "الأموال التي تم تهريبها خلال فترة حكم المالكي وحتى العام 2013 خرجت بطرق مختلفة,منها عن طريق تجار عرب مدعومين من جهات سياسية عراقية مرتبطة بـالمالكي، وكثير من هذه الأموال هربت عن طريق صندوق إعمار العراق الذي باشر عمله عام 2003 ولغاية 2008.

وأشار الدليمي,الخبير المالي والقانوني,في حديث خاص,لشبكة "إرم" الإخبارية,إلى أن: "لجنة النزاهة في البرلمان قدمت إلى القضاء ملفات فساد تخص أكثر من شخصية على مستوى وزير ومستشار ومدراء عامين لكنهم أخفقوا في التعامل معهم ومحاسبتهم:" كونهم محسوبون ومرتبطون برئيس الحكومة وقتذاك,نوري المالكي.

وتؤكد مصادر مطلعة,أن "الامبراطورية المالية" للمالكي يديرها مدير مكتبه "المتفرغ, كاطع الركابي "أبو مجاهد" وهو صديق المالكي منذ أيام المعارضة في سوريا, وكان يعمل "قصابا" بائع لحوم هناك,إلا أن بعد سقوط بغداد في 2003,استقدمه المالكي, ثم عينه بأرفع المناصب,إلى أن أصبح مديرا عاما في مكتب رئيس الوزراء,من أجل إدارة صفقات وعمولات مشبوهة,بحسب ما تؤكد مصادر سياسية عراقية ومستثمرون عرب وأجانب.

ويرى مهتمون بالشأن العراقي,أن إصرار المالكي على خروج العراق من البند السابع,وتحديدا قبل نهاية ولايته الثانية في 2013 كان للتخلص من أي تبعات أو مساءلات قانونية,قد تفرضها حكومات وشركات كبرى,بشأن العقود والمنح المالية التي ذهبت لمسؤولين وبعض المقربين من المالكي, منهم صهره المعروف بـ "أبو رحاب" وولده "أحمد نوري المالكي" وآخرها واحدة من أضخم الصفقات العراقية التي بلغت قيمتها (400) مليون دولار أمريكي, كان يديرها صهر وابن المالكي قبل أن يوقفها رئيس الوزراء الجديد,حيدر العبادي, بعد ثبوت تلاعب واختلاسات بأكثر من قيمة الصفة.