معتقلو حراك الريف في المغرب يستأنفون الأحكام وتضارب حول نقل الزفزافي إلى جهة مجهولة
قالت هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" في المغرب إنَّ موكليها قرروا استئناف أحكام الإدانة الصادرة في حقهم، والتي وصلت بالنسبة إلى البعض عشرين سنة سجنًا نافذًا.
وأوضح مصدر من هيئة الدفاع أن القرار اتخذ بعد "جهود ونقاش" لإقناع بعض الذين كانوا يرفضون اتخاذ هذه الخطوة.
ووصفت هيئة الدفاع، في ندوة صحفية بالدار البيضاء، الأحكام بـ"الصادمة والمخيبة للآمال"، واعتبرت أن المحاكمة كانت سياسية وأن الحل "يجب أن يكون سياسيًا بما يضع حدًا لمعاناة المعتقلين ولحالة الاحتقان في المنطقة"، داعية إلى تحرك الطبقة السياسية للدفاع عن المعتقلين من جميع المواقع.
ونقل موقع ''اليوم24'' عن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، أبرز قيادات الحراك، أنَّ ابنه نُقل اليوم من السجن إلى جهةِ مجهولة.
وتابع الزفزافي الأب "أنَّ سجينًا من نشطاء الحراك هو من أبلغه بالأمر وبأن 30 عنصرًا من الشرطة حضروا إلى داخل السجن واقتادوا ابنه من زنزانته".
وقد نفى مصدر في مندوبية السجون الخبر، وقال إنَّ الزفزافي معتقل في زنزانة انفرادية ولا يمكن لأي من السجناء أن يراه.
ولكن والد الزفزافي رجَّح أن يكون ابنه نُقل خارجًا، مستدلًا بأنَّه لم يتصل هاتفيًا بالأسرة في إخلالٍ بتقليد دأب عليه منذ اعتقاله، وهو التواصل هاتفيًا مع الأسرة ضحى الإثنين والخميس من كل أسبوع.
