بيان الحكومة الأردنية لطلب الثقة يعتمد برنامجًا من ”نظرية ابن خلدون“

بيان الحكومة الأردنية لطلب الثقة يعتمد برنامجًا من ”نظرية ابن خلدون“

المصدر: إرم نيوز

قدمت حكومة الدكتور عمر الرزاز، يوم الإثنين، بيانها الوزاري أمام مجلس النواب الأردني، تمهيدًا لمناقشات نيل الثقة، فيما شهدت الجلسة مشادات ومطالبات بطرد وزير الاتصالات.

وتعهد الرزاز خلال إلقائه البيان، بأن يجعل من نظرية عالم الاجتماع الإسلامي المعروف عبدالرحمن ابن خلدون، عن الملك والعمران، ”أساسًا لبرنامجه في الحكومة وللنهضة الوطنية الشاملة التي تكلّف بتنفيذها“.

واستذكر الرزاز مقولة ابن خلدون في مقدمته المعروفة التي نشرت قبل حوالي 640 عامًا: ”المُلك بالجُند، والجُند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل“.

والرزاز الذي يعتبر من نخبة المثقفين الإصلاحيين، قال للنواب إن ”هذه المعادلة التي طرحها ابن خلدون قبل 6 قرون لم تتغير من يومها إلى الآن، وهي تعني في ترجمتها الراهنة أن مناعة الدولة تتأتى من قدرتها على حماية كيانها ومصالحها، وحماية مصالحها تتأتى من قوتها الذاتية التي تتأتى من قوتها الاقتصادية التي بدورها تتأتى من دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية“.

وتعهد رئيس الوزراء بـ“إنجاز حوالي 16 مهمة خلال المئة يوم الأولى من تشكيل الحكومة، وذلك برغبة استعادة الثقة الشعبية التي اعترف أنها مهزوزة بشكل عميق“.

وقال إن ”الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، وأقولها بكل صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعًا بكل السياسات والقرارات التي نتخذها، فدخله لم يتحسن، بل تراجع مع تراجع القوة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل“.

وأكد الرزاز أن حكومته ”تلتزم أمام مجلس النواب بالتعاون التام، والحوار الدائم والتشاور، في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا، وستترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع اللجان والكتل النيابية، للتباحث حول القضايا الرئيسة“.

رواتب موظفي الدولة

وجاء بيان الثقة الحكومي في وقت تشهد فيه وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، جدلًا متواصلًا حول موضوع لجوء أو عدم لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل تأمين رواتب موظفي الدولة.

وكان رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء، قال خلال لقاء عقده الخميس الماضي، في غرفة تجارة الأردن، إن ”البلد يواجه مشكلة مالية والحكومة تقترض من أجل دفع الرواتب كون النفقات الجارية تفوق الإيرادات المحلية“. وعندما نُشر الحديث وأثار الجدل، عاد نائب الرئيس لينفي ما قيل، مشيرًَا إلى أنه ”من غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب، وأن الحكومة لم تصرح بذلك“.

وكانت هذه التصريحات والتصحيحات أعادت للذاكرة العامة في الأردن تصريحات مماثلة أدلى بها وزير المالية في الحكومة السابقة، قال فيها إن ”الحكومة قد لا تستطيع صرف بعض رواتب الشهر الجاري، للقطاع العام إذا لم تحصل على المنح المقررة لشهر حزيران من الدول المانحة“.

وسجل ”مرصد مصداقية الإعلام الأردني“ في هذا التكرار للتصريح والنفي من جهات رسمية بخصوص موضوع اقتراض الحكومة لدفع الرواتب، ظاهرة تعمق فجوة الثقة ليس فقط بالحكومة وإنما أيضًا بالإعلام الذي يضطلع بمسؤولية مفترضة في الاستقصاء والتحليل ومحاولة الوصول إلى الحقيقة وتقديمها للجمهور، كما قال المرصد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com