"الكنيست" الإسرائيلي يدرس السماح لليهود بتملك أراضٍ بالضفة الغربية

كشفت القناة الإسرائيلية السابعة اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مجموعة مقترحات لقوانين جديدة قدمها أعضاء الكنيست.

وذكرت القناة، أن اللجنة الوزارية ستدرس اليوم مشروع قانون يسمح لأي مواطن يهودي في إسرائيل بشراء أراضٍ خاصة من السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية والبناء عليها وترخيصها.

وفي ذات السياق ستناقش اللجنة كذلك مشروع قانون؛ لتشديد فرض العقوبات على من يقوم بمهاجمة الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيليين، من المواطنين اليهود والعرب.

ووفقًا للقناة، فإن التعديل القانوني، سيشمل فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 5 - 10 سنوات لكل من يقوم بمهاجمة شرطي أو جندي إسرائيلي، أو يثبت أنه شارك بذلك، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته الخاصة.

وأصدر الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة مجموعة قرارات بهدف التضييق على الفلسطينيين، من خلال سن قوانين صارمة تستهدف التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية.

في ذات الإطار، حذرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "السلطات الإسرائيلية تسعى للسيطرة على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار مياه البحر الميت، تقع ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967".

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية حولت تلك المساحات لـ"أراضي دولة" وتعمل على تطويرها ضمن مشروع استيطاني.

ودانت تلك المخططات، وعدتها انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وقراراتها، وامتدادًا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذ المخطط.

وسبق أن قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية قررت تخصيص موازنة بقيمة 417 مليون شيكل (حوالي 116 مليون دولار) لتطوير مستوطنات شمال البحر الميت بمبادرات سياحية.