كتل سياسية عراقية تطالب بتشكيل حكومة وطنية

أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "تحالف الفتح" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، أنه ليس من حق أي طرف أن يكون له "فيتو" على طرف آخر.

ويزور وفد من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، ووفد آخر من ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، إقليم كردستان العراق لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع مسؤولي أحزاب الإقليم.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في وقت متأخر من ليلة الأحد، قال رئيس وفد "ائتلاف دولة القانون"، حسن السنيد، إن وجهات النظر كانت متقاربة، وإن على الجميع تحمل مسؤولية المرحلة وتشكيل حكومة وطنية.

وأشار السنيد إلى أنه ليس من حق أي طرف أن يكون له "فيتو" على طرف آخر.

من جانبه، أعلن رئيس وفد "تحالف الفتح"، أحمد الأسدي، أن المحادثات كانت مثمرة وأنها تطرقت إلى تشكيل أكبر كتلة نيابية لتشكيل الحكومة على أساس "لا رفض ولا فرض".

وأضاف الأسدي، أنهم تناولوا مسألة حل مشاكل المواطنين في إقليم كردستان ومناطق وسط وجنوب العراق.

من جهته، عبّر مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار عن الأمل في أن تستقي الحكومة العراقية الجديدة العبر من مشاكل الماضي، وتعمل على عدم تكرار الأخطاء، وتطبق جميع بنود الدستور العراقي.

وأضاف بختيار، أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بالإقليم سيذهبان معاً وبحزمة واحدة إلى بغداد، وأن المباحثات مع الوفد المشترك تهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الكبرى؛ لتشكيل الحكومة التي "تلتزم -حقاً- بالدستور وبالاتفاقيات".

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بواقع 54 مقعداً من أصل 329 مقعدًا، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بواقع 47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بواقع 42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.