اجتماعات مكثفة في كردستان تثير التكهنات بشأن تحالف العامري وبارزاني
تُجري وفود من قائمتي الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حوارات ولقاءات مكثفة في أربيل عاصمة إقليم كردستان، للتباحث بشأن الحكومة المقبلة، وإمكانية عقد تحالف بين الجانبين.
وقال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني اليوم السبت، إن "تحالفي الفتح، وائتلاف دولة القانون، يعتزمان تشكيل كتلة كبيرة مع الكرد"، مؤكدًا أن الوفد سيزور مدينة السليمانية للتباحث مع الاتحاد الوطني بهذا الشأن.
وأمس الجمعة، وصل وفد من تحالف الفتح برئاسة القيادي في التحالف أحمد الأسدي، والتقى عددًا من المسؤولين الكرد، والقياديين في الحزب الحاكم في أربيل "الديمقراطي الكردستاني"، وهو ما أثار التكهنات بشأن تحالف مرتقب قد يُعلن خلال الساعات المقبلة، خاصة أن التحالفات العراقية اتسمت بالتسرع، وعدم الاتفاق النهائي على البرنامج الحكومي، كما هو حال تحالف النصر بزعامة العبادي، والفتح بزعامة العامري، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر.
وقال الأسدي، خلال تصريح لوسائل إعلام كردية، إن "تلك الزيارة تأتي من أجل التمهيد لتشكيل تحالفات نحن مقبلون عليها بعد اكتمال عمليات العد والفرز، ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باتجاه حكومة ينتظرها الشعب العراقي".
وأضاف:"الدستور العراقي حاكم علينا، وعلى كل الكيانات، والتحالفات الأخرى، سواء الكرد، أو الشيعة، أو السُّنة، أو الأقليات الأخرى".
ويشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني جملة من البنود كأساس للحوار، أو التفاهم، والتحالف مع الكتل الأخرى، باعتباره الكتلة الرابعة الفائزة في البرلمان العراقي الجديد.
وقال القيادي في التحالف محسن السعدون:"لدينا جملة من الشروط التي سنتحالف مع أية كتلة على أساسها، وأبرز تلك الشروط حل مسألة المناطق المتنازع عليها بين الإقليم، والحكومة الاتحادية، وكذلك المادة 140 من الدستور العراقي، وتشريع بعض القوانين التي تخص إقليم كردستان".
وأضاف السعدون في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحوارات الجارية الآن هي لعرض المطالب، والاتفاق على البرنامج المشترك للحكومة المقبلة، وجس النبض، لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وتشكيل الكتلة البرلمانية الكبيرة، ثم نتحالف معها في حال اتفقت مع مطالبنا الدستورية".
ورغم الحوارات المكثفة بين الكتل السياسية في العراق، إلا أن مراقبين للشأن السياسي يرون أن تلك اللقاءات، والتفاهمات، معرَّضة للتفكك والانهيار في أول خلاف يواجهها، لأنها قامت على أساس تفاهمات أولية غير معمّقة ومتفق عليها.
وضعف تلك التحالفات بدا واضحًا من تحركات الكتل منفردة، حيث لم يتشكل وفد موحد من تحالفات النصر بزعامة العبادي، وسائرون بزعامة الصدر، والفتح بزعامة العامري، للحديث مع الكتل الأخرى والتفاهم حول شكل الحكومة المقبلة، رغم إعلان الائتلاف بينها، بل بدت تلك الكتل بعيدة عن بعضها مع انعدام التنسيق فيما بينها.
وقال إحسان الشمري، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن تحالف هادي العامري ومقتدى الصدر "معرَّض للانهيار، لأن العامري طامح إلى منصب رئاسة الوزراء، ويعوّل كثيرًا على تحالفه غير المعلن مع دولة القانون لترجمة هذا الطموح سياسيًا، وبرلمانيًا، لكنه اصطدم بالخلافات بين المالكي والصدر، ما يرجح عودته إلى التحالف مع المالكي".
وأضاف الشمري في بيان له اليوم الجمعة، أن "محاولة كتلتي الفتح، والقانون، التحالف مع حزب بارزاني لن يُكتب لها النجاح، بسبب المحددات داخل الإقليم ، والعامليْن الوطني، والدولي، فضلًا عن طبيعة مفاوضي الوفود".
