الخرطوم تتقدم بمقترحات لاقتسام السلطة والثروة بين فرقاء جنوب السودان

تقدمت الخرطوم الراعية لمفاوضات السلام بين أطراف نزاع جنوب السودان، الخميس، بمقترحات في إطار مبدأ "توزيع السلطة والثروة".

وقال السياسي والناشط الجنوبي، استيفن لوال، العضو في منتدى منظمة "إيغاد" لتنشيط السلام في البلاد، إن المقترحات تضمنت احتفاظ الحكومة الحالية بـ17 من أصل 30 حقيبة وزارية، ومنح المعارضة المسلحة، بزعامة ريك مشار، 8 حقائب.

كما اقترح الوسيط السوداني منح وزارتين للمعتقلين السياسيين، وأخريين لأحزاب الداخل، وحقيبة واحدة لتحالف الأحزاب السياسية المعارضة، مع احتفاظ الرئيس، سلفاكير ميارديت، بمنصبه.

وأضاف لوال أن المبادرة تتضمن تقليص عدد ولايات البلاد من 28 إلى 21 ولاية، مشيرًا إلى إبداء مشار موافقة مبدئية بهذا الشأن، بالرغم من مطالبته المعارضة سابقًا بـ10 ولايات فقط، وفقًا لـ"الأناضول".

وتابع أن مفاوضات اقتسام السلطة والثروة "بحثت مقترح إعطاء الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب 45% من السلطة، مقابل 25% للمعارضة بقيادة مشار، وتوزيع الباقي على تحالف الأحزاب المعارضة والمعتقلين السياسيين وأحزاب الداخل".

كما بحثت أطراف التفاوض استحداث منصب رئيس الوزراء، وتكوين مجلس سيادي، موازٍ لمنصب الرئيس، يتكون من 7 أعضاء.

وأكد لوال أن جميع المقترحات المشار إليها تخضع للنقاش حاليًا، ولم يتم التوافق بشأن أي منها، إلا أنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 48 ساعة.

ولم يشر المصدر إلى مقترحات بشأن إدارة عوائد النفط وغيرها من ثروات البلاد، التي قد تكون محل خلاف في ظل الطابع القبلي للأزمة في البلاد.

وتمضي المفاوضات في مسارين، يتعلق الأول بالترتيبات الأمنية، فيما يشمل الثاني اقتسام السلطة والثروة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن السودان اتفاق أطراف النزاع في الجارة الجنوبية على مسودة الترتيبات الأمنية بشكلها النهائي، عقب مفاوضات استمرت أسبوعًا في الخرطوم.

والخميس الماضي، انطلقت مبحاثات الترتيبات الأمنية، غداة توقيع سلفاكير ومشار اتفاقًا بوقف دائم لإطلاق النار، في العاصمة السودانية.

وجاء الاتفاق تتويجًا لمباحثات، بوساطة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، وحضور الرئيسين؛ السوداني عمر البشير، والأوغندي يوري موسفيني.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وتشهد الدولة منذ 2013، حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.

وفي سياق متصل، نددت الولايات المتحدة، الخميس، بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان سيمدد حكم الرئيس سلفا كير 3 سنوات، بحسب "رويترز".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه: "مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني".