العد اليدوي لأصوات الناخبين ينذر بانفلات أمني في كركوك العراقية

تسود حالة قلق وترقب لدى أهالي محافظة كركوك شمالي العراق مع استمرار عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد الكشف عن عمليات تزوير واسعة في الانتخابات التي جرت في الـ 12 من شهر أيار/مايو الماضي، فيما لوحت أحزاب سياسية بتحريك تظاهرات حال تغيير نتائج الانتخابات.

ووافق القضاء العراقي، الشهر الماضي، على إجراء العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات وللمراكز التي سجلت بشأنها طعون وشكاوى.

تهديد

وهدّد حزب الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني باللجوء إلى الشارع وتحريك آلاف المتظاهرين؛ بسبب ما قال إنه تلاعب خطير في صناديق الاقتراع.

وقال القيادي في الحزب، شوان داودي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن "قوة سياسية منافسة في كركوك احتجزت نحو 200 صندوق خلال شهر تقريبًا وقامت بالتلاعب باستمارات التصويت، وإن الأقفال التي تم فتحها من قبل القضاة المنتدبين ليست هي الأقفال نفسها التي كانت في يوم الانتخابات حين أغلقت الصناديق بعد نهاية الاقتراع".

واتهم الداودي التركمان بتزوير صناديق الاقتراع وطرد موظفي المفوضية واستبدالهم بآخرين، أثناء فترة الاعتصامات التي قام بها التركمان للمطالبة بالعد والفرز يدويًا خلال الفترة الماضية.

فارق كبير

ومع بدء عمليات العد والفرز اليدوي كشفت النتائج الأولية وجود فارق بنحو 2300 صوت بين نتائج العد الإلكتروني والعد اليدوي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الكتل السياسية والأحزاب في كركوك، خاصة بين التركمان الذين رحبوا بالنتيجة، فيما رفضها المسؤولون الكرد.

كما ظهر فرق كبير في عدد من المراكز الانتخابية بين زيادة ونقص لصالح التركمان والعرب، فضلًا عن زيادة في بعض المراكز المهمة لصالح حزب الاتحاد الوطني الكردي.

من جهته، أوضح محمد البياتي، القيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، وجود اختلاف كبير بين النتائج المعلنة ونتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في كركوك.

وقال البياتي، في تصريح صحفي: إن مراقبي تحالف الفتح وثّقوا اختلافًا واضحًا بين نتائج الانتخابات المعلنة وبين نتائج صناديق الاقتراع الجاري فرزها يدويًا، وإن التحالف ينتظر الإعلان الرسمي لمفوضية الانتخابات حيال العد والفرز اليدوي.

النزاع الأمني يتجدد

وفي غمرة التوتر السياسي بين الأطراف التي تتبادل الاتهامات تبرز المشكلة الأمنية في كركوك بشكل لافت، خاصة مع محاولات بعض الأطراف الكردية إعادة قوات البيشمركة إلى الساحة، فيما نفت القوات العراقية وجود اتفاق بهذا الشأن.

وقالت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان إنها اتفقت مع التحالف الدولي على إجراء "مراجعة فورية" للأوضاع في المناطق المتنازع عليها، خلال اجتماع عقده وزير البيشمركة بالوكالة كريم سنجاري مع ممثلين عن التحالف الدولي في أربيل، يوم الإثنين الماضي.

وبحسب الوزارة، فإنه تم بحث آخر مستجدات الوضع في المناطق التي تتنازع الحكومتان العراقية والإقليمية على فرض سيادتهما فيها وبالأخص مدينة كركوك.

لكن قيادة العمليات المشتركة الاتحادية قالت في ردها على تلك التحركات: إن الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية، وإن القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن.

رسالة للتحالف

ويرى مراقبون للشأن الأمني أن محاولات الأكراد لإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك تأتي في ظل أوضاع أمنية مرتبكة، ونشاط بعض خلايا تنظيم داعش، كرسالة إلى التحالف الدولي بأن قوات البيشمركة لها القدرة على إصلاح تلك الأوضاع، وأن القوات العراقية هي من تسببت بعودة عناصر داعش إلى الواجهة عبر عمليات الخطف والاغتيال التي جرت خلال الأيام الماضية.

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار طالباني، حذّر مؤخرًا من أن الوضع في كركوك ومثيلاتها يتفاقم وأن داعش يمكن أن يُسقطها بسهولة.