الأردن يطالب روسيا بوقف إطلاق النار جنوب سوريا والمعارضة تقدم شروطها لإنهاء القتال
أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي روسيا اليوم الأربعاء، بأن الحوار السياسي ووقف إطلاق النار من الأولويات في جنوب سوريا، إذ قال إن "الوضع قد يفضي لكارثة إنسانية".
وتخوض موسكو وعمان جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية في الجنوب السوري تنهي معاناة عشرات الآلاف من السوريين الذي نزحوا من مناطق بمحافظة درعا تتعرض منذ نحو أسبوعين لهجوم واسع النظاق من قبل الجيش السوري وبدعم روسي.
وأدلى الصفدي بتصريحاته بعد أن أجرى محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وفق "رويترز"
وأضاف قائلًا، إن الوضع بجنوب سوريا مثار قلق بالغ ويجب تسويته بأسرع ما يمكن.
وأكد الصفدي، أن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر إذن السلطات السورية للعبور إلى الداخل السوري.
وقال تعليقا على ضربات مدفعية انطلقت من سوريا وأصابت أراضي أردنية، إن القوات الأردنية مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تقدر الجهود التي يبذلها الأردن لتحقيق المصالحة بين القوات السورية والجماعات السورية المعارضة المتمركزة على الحدود مع الأردن.
وقال لافروف في المؤتمر الصحفي المشترك إن روسيا والأردن أكدتا في محادثاتهما ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في جميع بنودها، بما فيها مكافحة الإرهاب، على حد وصفه.
وأكد الوزير الروسي أن جميع اللاعبين الدوليين يجب أن يقدموا مساعدات إنسانية لسوريا، دون شروط سياسية مسبقة.
ورجح لافروف أن تتم مناقشة كل القضايا المتعلقة بسوريا في القمة المقرر أن يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم 16 يوليو تموز.
مقترحات المعارضة
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المفاوضات والمشاورات لا تزال مستمرة بين ممثلي الجانب الروسي وبين ممثلي المعارضة، لكن خلافات حول بنود الاتفاقية المنتظرة تحول دون توقيعها بشكل نهائي.
وكان الروس والمعارضة عقدا اجتماعاً مطولاً، أمس الثلاثاء أنذر الوفد الروسي في نهايته الفصائل بأن الأربعاء هو اليوم الأخير لتقديم ردها النهائي بشأن المقترح الروسي للحل.
وتنص مسودة التفاوض على تسليم الفصائل سلاحها الثقيل فور بدء سريان الاتفاق، على أن يسلم السلاح المتوسط لاحقاً مع "بدء عملية سياسية حقيقية" لتسوية النزاع السوري. كما تشترط "وقف اطلاق نار شامل" مع "عودة قوات النظام ومؤسساته الى المنطقة.
الفصائل المعارضة، من جانبها، تتمسك بأن يتضمن أي اتفاق مقبل "خروج من لا يرغب بتسوية وضعه من المقاتلين من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم الى أي منطقة يريدونها في سوريا".
وسبق ان توصل النظام والمفاوضون الروس في مناطق أخرى الى اتفاقات تم بموجبها إجلاء مقاتلي المعارضة وعدد ضخم من المدنيين الى شمال البلاد، لكن ذلك لن ينطبق، كما يبدو، على درعا.
ويطالب ممثلو المعارضة، كذلك، بتقديم ضمانات روسية بعدم اعتقال المنشقين عن قوات النظام وعدم ملاحقتهم أو ملاحقة واعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية في جيش النظام.
وأوضح المرصد السوري أن هذه الجهود التفاوضية تتزامن مع استمرار معاناة أكثر من 300 ألف نازح من ريف درعا، على الشريط الحدودي مع كل من الأردن والجولان السوري المحتل، في ظل تخوفهم من العودة بسبب عدم ثقتهم بالرس والنظام على حد سواء.
ويستضيف الأردن أكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ سوري، فيما تتواجد حاليا مئات الآلاف من السوريين الفارين من مناطق النزاع، لا زالوا عالقين على الجانب السوري من الحدود.
