حماس وفتح تناقشان بالقاهرة خلال أيام تشكيل حكومة جديدة وإجراء الانتخابات

كشفت مصادر فلسطينية، أن الجولة الجديدة من مفاوضات المصالحة ستجرى بالقاهرة لكل فصيل فلسطيني على حدة، مشيرةً إلى أن الجانب المصري سيعقد لقاءات منفردة مع حركتي حماس وفتح إلى جانب مسؤولي السلطة الفلسطينية أيضًا.

وأوضحت المصادر في تصريحات لإرم نيوز، أن المفاوضات الجديدة ستبدأ خلال أيام، وستمشل مناقشة بعض النقاط الجديدة، خاصةً أن حماس متمسكة بفكرة تشكيل مجلس وطني وحكومة وطنية جديدة.

وبّينت أن الجانب المصري سيتيح لحركة حماس طرح كل أفكارها خلال الفترة المقبلة بما فيها تشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات.

القيادي بحركة فتح، أيمن الرقب، قال إن وفد حركة حماس سيصل خلال اليومين المقبلين ليبدأ جولة مفاوضات على أن يتبعه وفد آخر لحركة فتح بعد مغادرة هذا الوفد بأيام قليلة.

وأضاف الرقب في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الاجتماعات الجديدة ستناقش بشكل قطعي تشكيل حكومة جديدة دون النظر إلى اسم من يترأسها، وكذلك وضع جدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية حتى تتزن الأمور بصورة أفضل.

ولفت إلى أن دعوة مصر في هذا التوقيت؛ جاءت لقطع الطريق على تحركات قطر الأخيرة نحو محاولة لعب دور جديد للمصالحة الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تسمح لأي لاعب أقليمي آخر الدخول في هذا الملف.

وشدد على أن مصر لن تستطيع إجبار محمود عباس على رفع العقبات كاملة عن قطاع غزة، أو إنهاء هذا الحصار بما فيها أزمة الموظفين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف بصورة كبير على ما تسعى إليه حماس نفسها من خلال إعادة جدولة الموظفين، والعمل على إحالة عدد منهم إلى التقاعد لتخفيف الوضع قليلًا.

بدوره توقع القيادي بحركة حماس، أحمد حسن أن تنجح جولة المفاوضات الجديدة في تحريك المياه الراكدة فيما يخص ملف المصالحة، لافتًا إلى أن الأمور ستسير بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسن في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن مصر في دعوتها الحالية لديها إصرار شديد على وضع حلول للأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما قامت به مصر بفتح معبر بشكل دائم تقريبًا سيشجع وفد حماس على الاستجابة للمطالب المصرية في تقديم تنازلات مناسبة لاستمرار المصالحة.

ودخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم خلال الفترة الأخيرة؛ بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهامه لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الشهر الماضي.

وفي أبريل 2017، اتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

ويعيش قرابة مليوني نسمة في قطاع غزة بأوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.

في 12 أكتوبر الماضي، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل، وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.