فلسطين تعتبر قانون خصم الضرائب الإسرائيلي "إعلان حرب"‎

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ "القانون" الإسرائيلي المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية "إعلان حرب"، وسيؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهته.

وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة "القانون"، ووصفه بـ"الخطير".

وقال أبو ردينة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "الرئاسة تعتبر القانون مساسًا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن (..)، إن (في) حال تنفيذ القرار سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة.. لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمراء التي لا يسمح لأحد المسّ به أو تجاوزه".

وتابع: "القيادة ستدرس في اجتماعاتها القادمة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة؛ لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجومًا يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني".

من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية، عقب جلستها الأسبوعية، اليوم، إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي، بشأن اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.

وأضافت في بيان صحفي، عقب اجتماعها الأسبوعي، أن "القيادة الفلسطينية ستلجأ أيضًا إلى الحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي؛ للرد على انتهاك إسرائيل لهذا الاتفاق، وقرصنتها على أموال الشعب الفلسطيني".

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار، شهريًا، عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها، شهريًا، إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض؛ يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى هـو التـزام قانونـي وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا إرهاب الاحتلال الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده.

وشرح المجلس في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والمؤسسات المعنية، اليوم الثلاثاء، أبعاد ومخاطر القانون الذي صادقت عليه الكنيست الاسرائيلية بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

وأشار إلى أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأميركية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين اللذين يأبيان القبول بما تسمى بـ"صفقة القرن".

ودعا في مذكرته تلك الجهات بمطالبة دول العالــم بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــدهم، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.

وشدد المجلس الوطني المؤسسات الدولية على ضرورة الزام الاحتلال، للانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعاته العنصـرية فـورا، والالتزام بدفـع مخصصات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقلين هم المعيلون الرئيســيون لعائلاتهم.

وطالب بتعويض الضحايا مــن أبناء الشعب الفلسطيني عن إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويض قيمـة ما سـرقته مـن مخصصات الأسرى ورواتبهم علــى مدار الخمســين عامــا الماضيــة.

ودعا إلى مطالبة الإدارة الأميركية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست الاحتلال، والتي تكشف مدى تغول الإدارتين الأميركية والإسرائيلية في معاداة تطلعات وأهداف وكرامة شعبنا، خاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، واعتبار تشريعاتها خرقا جسيما لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتضمنت المذكرة شرحا حول مخالفة هذا القانون لالتزامــات إســرائيل باعتبارهــا "القــوة الحاجــزة" فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فبموجبهما علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصا محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها كذلك توفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، فضلا عن واجبها تسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء الحاجيــات الأساسية.