تشتت العلمانيين يقلص فرصهم في انتخابات تونس

ويخوض هذه الانتخابات نحو 1300 قائمة تمثل نحو 13 ألف مترشح، موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 دوائر في الخارج).

وينص القانون الانتخابي على أن "يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي"، وهي طريقة تدعم نظريا التكتلات الحزبية الصغرى.

ويرى الباحث خالد عبيد، المختص في تاريخ تونس المعاصر، أن المعارضة في تونس "لم تأخذ العبرة" من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة بنسبة 37 بالمائة من الأصوات و41 بالمائة من مقاعد البرلمان.

وقال الباحث إن هذه الأحزاب تعاني من "نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة".

وأشار في هذا السياق إلى "نرجسية" أحزاب المعارضة العلمانية، إذ "يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة".

وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الأكثر انضباطا وتماسكا في تونس رغم إقرار راشد الغنوشي رئيس الحركة بأن حزبه أصيب بـ"التهرئة" بعد قيادته حكومة "الترويكا" التي حكمت تونس عاميْ 2012 و2013 .

ومطلع 2014 تخلت "الترويكا" عن الحكم وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة تطبيقا لبنود خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج تونس من ازمة سياسية حادة فجرها اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.

ويبلغ عدد المنضوين في حركة النهضة حوالي 80 ألفا حسبما اعلن راشد الغنوشي في في أبريل/نيسان الماضي.

وتشير استطلاعات للرأي محلية أجريت في وقت سابق الى ان فرص حركة النهضة وافرة للفوز بالانتخابات التشريعية.

ويعتبر حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي أبرز حزب منافس لحركة النهضة الإسلامية.

ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي لمعارضة حركة النهضة.

ويحظى حزب نداء تونس بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية.

ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق مثل حزب الحركة الدستورية. ويقول مراقبون ان التشتت الانتخابي للأحزاب العلمانية قد يكلف نداء تونس المركز الاول في الانتخابات التشريعية.

وبحسب الدستور التونسي فإن "الحزب أو الائتلاف الانتخابي" الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية هو الذي سيشكّل الحكومة.

ووعد الباجي قائد السبسي (87 عاما) مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بتشكيل تحالف حكومي مع المعارضة العلمانية بعد الانتخابات التشريعية.

وقالت آمنة التي تعمل في شركة خاصة "سوف أصوّت دون تردد للنداء وللباجي. إنهما الوحيدان القادران على انقاذنا (..) وحتى لا نرى النهضة تحكمنا لمدة خمس سنوات".

وتحذر الاحزاب السياسية من يمين الوسط الى اقصى اليسار من خطر "الاستقطاب الثنائي" في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الاحزاب الصغرى.

وقال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديموقراطي (وسط) إن "التونسيين والتونسيات يستحقون تمثيلية سياسية أوسع".

ويرى سمير الطيب الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس ان "التصويت المفيد" الذي دعت اليه الاحزاب الكبرى خلال الانتخابات "هو خداع وكسل سياسي"، على حد تعبيره.

وكانت أحزاب سياسية تونسية بينها نداء تونس شكلت ائتلاف الاتحاد من اجل تونس للضغط على حركة النهضة وحمل حكومة "الترويكا" على الاستقالة بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.

واعلنت الاحزاب التي لا تزال منضوية في الاتحاد من أجل تونس ،استعدادها تشكيل تحالف مع نداء تونس بعد الانتخابات.

وتقدم احزاب سياسية أخرى نفسها كبديل لحركة النهضة ونداء تونس وتعتبر ان هذين الحزبين يبحثان عن تقاسم السلطة، بعد الانتخابات باسم "التوافق" السياسي.

ويشهد نداء تونس توترات داخلية منذ اشهر. واقال الحزب في ايلول/سبتمبر اثنين من رموزه، الأول طرح علنا اسئلة عن الوضع الصحي للباجي قائد السبسي، والثاني ايد ترشيح شخصية أخرى للانتخابات الرئاسية.

وينتقد مناضلون في نداء تونس عدم تمرير زعيمهم المشعل الى جيل أصغر سنا، فيما يعترض آخرون على تقارب حزبهم مع رموز من نظام بن علي.