العراق.. "الهيئة القضائية للانتخابات" تؤيد قرار العد والفرز يدويًا
أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، قرارًا يؤيد العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بشكل جزئي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن الهيئة "أصدرت قرارًا بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإجراء العد والفرز اليدوي بالنسبة للمراكز الانتخابية التي رفعت بشأنها شكاوى فقط، وليس جميع المراكز الانتخابية في عموم العراق".
وأضاف، أن "قرار الهيئة القضائية جاء تماشيًا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، بإعادة العد والفرز يدويًا بالمراكز التي رفع بشأنها شكاوى فقط".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، أنها ستبدأ، غدًا الثلاثاء، إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع التي شابتها مزاعم تزوير خلال الانتخابات، التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي.
وقرر البرلمان العراقي، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، إعادة العد والفرز يدويًا، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة، إنّ "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات.
وأدخل الجدل، بشأن نتائج الانتخابات، العراق في أزمة سياسية، تحول حتى الآن دون تشكيل حكومة جديدة تنتظرها ملفات عديدة.
ووفق نتائج الانتخابات، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329.
وجاء في المرتبة الثانية تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) بـ26 مقعدًا.
