تداعيات قضية المخدرات "البرازيلية".. شائعات تنحية مسؤولين كبار تثير جدلًا في الجزائر
تداعيات قضية المخدرات "البرازيلية".. شائعات تنحية مسؤولين كبار تثير جدلًا في الجزائرتداعيات قضية المخدرات "البرازيلية".. شائعات تنحية مسؤولين كبار تثير جدلًا في الجزائر

تداعيات قضية المخدرات "البرازيلية".. شائعات تنحية مسؤولين كبار تثير جدلًا في الجزائر

أثارت تنحية مدير عام الأمن الجزائري، الجنرال عبد الغني هامل، جدلًا في البلاد، وسيلًا من الشائعات عن إقالة مسؤولين أمنيين وحكوميين من الكبار، على خلفية "فضيحة المخدرات المهرّبة من البرازيل".

وتداول سياسيون ونشطاء جزائريون على نطاق واسعٍ أسماء مسؤولين بارزين، تمت تنحيتهم لارتباطهم بقضية رجل الأعمال المعتقل، كمال الشيخي، المدعو "الجزّار"، وسط جدل حادٍ على الساحة المحلية.

واضطرّ والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، وهو محافظ برتبة وزير، إلى نفي خبر تنحيته مرتين في ظرف 24 ساعة، قائلا إنّه يتعرض لحملة "شيطنة" تستهدف النيل من سمعته، عبر الزجّ باسمه في أكبر قضايا تهريب الكوكايين في تاريخ البلاد.

وأعلنت سلطات ولاية الجزائر العاصمة عن مقاضاة أطرافٍ "تقف وراء بث الشائعات، وزرع البلبلة، لأغراضٍ دنيئة"، مثلما عبّرت عنه ببيانٍ رسميٍّ، ثم أكده الوالي زوخ في تصريحات للصحافة.

في سياقٍ متصل، نفت مديرية الأمن الجزائري في ضاحية وهران الغربية، اليوم السبت، تنحية مدير الأمن العام في المنطقة، صالح نواصري، الذي تقع مسؤوليته على قطاع الشرطة في الضاحية التي شهدت مصادرة 7 قناطير من المخدرات المهربة داخل شحنات من اللحوم البرازيلية المستوردة.

وقال بيان صادر عن المديرية إنّ السلطات الأمنية تنفي خبر إنهاء مهام صالح نواصري، وتعتبر أنّ الأنباء المتداولة "شائعات مغرضة، من طرف أشخاص لديهم نوايا سيئة، والهدف من ورائها هو الإساءة لسمعة وشخص مدير الأمن الولائي".

وفي قطاع الدرك الجزائري، وهو جهاز أمني تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، أُجريت حركة تحويلات واسعة شملت تغيير وتنحية قادة مجموعات أمنية في الولايات الجزائرية، وكذلك قادة عسكريين في النواحي الإقليمية.

وأعلنت قيادة الدرك التي يرأسها اللواء نوبة مناد أنّه تقرّر تعزيز القطاع بقادة أمنيين من ذوي الكفاءات القادرة على إعطاء دفعة قوية لمختلف مصالح الجهاز في حدود الجزائر مع تونس، وليبيا، ومالي، والنيجر، والتشاد، والمغرب.

وربط مراقبون هذه التعيينات والإقالات بالتحقيق القضائي والأمني المستمر في قضية الكوكايين، التي أنهت مهام الجنرال عبد الغني هامل في قيادة الأمن الوطني بعد 8 أعوام من توليه مهام منصبه.

وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات لــ"إرم نيوز" أن يصدر رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، قرارات أخرى بدائرة الجمارك ووزارة التجارة، والوظائف السامية بجهاز القضاء، لتداول أسماء مسؤولين كبار في اعترافات "الجزّار" المتهم الرئيس في شبكة تهريب المخدرات.

وأفادت المصادر أنّ التحريات الأمنية بينت أنّ "الجزّار" أنشأ منذ سنوات شبكة دولية لترويج الكوكايين، وتبييض الأموال، والإجرام العابر للحدود، وذلك بتواطئ أطراف سياسية، وحكومية، وجهات أمنية، وجُمركية.

وما زال الغموض يلفُّ الإقالة المفاجئة للواء عبد الغني هامل، الثلاثاء الماضي، وسط تكهنات عديدة وترقّب لمستجدات الوضع، خاصة أن الرئاسة الجزائرية لم توضح أسباب إقالة الجنرال هامل وتبديله بقائد الدفاع المدني، العقيد مصطفى لهبيري.

وأتى ذلك بعد ساعات فقط من تصريحات لمدير الأمن الجزائري السابق، كشف فيها عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل.

وقال هامل (62 عامًا) إن "مصالحه واجهت محاولات لاختراق التحقيق الأمني بفضيحة تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، على متن شحنات من اللحوم المستوردة" دون الحديث عن مزيدٍ من التفاصيل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com