تونس.. عين على المرأة في الانتخابات

كم عدد رؤساء المراكز الانتخابية من النساء؟ هل هناك ترتيبات خاصة للنساء الحوامل؟ كم هو عدد المترشحات من النساء في الانتخابات؟ بعض من الأسئلة التي يتطلع فريق من المراقبين الدوليين والمحليين للإجابة عليها في الانتخابات التونسية المقبلة.

المرأة التونسية تتمتع بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور "قانون الأحوال الشخصية" في العام 1956 والذي جعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. فهل تم إشراكها في الانتخابات كناخبة، أم موظفة لتنظيم عملية الاقتراع أو مترشحة؟.

إذا كانت الإجابة لا، ماهي الخطوات المستقبلية التي يمكن القيام بها من أجل تطوير العملية الديمقراطية في المستقبل.

منظمة Gender concerns الدولية ومقرها في لاهاي ستقوم بمراقبة الانتخابات التونسية المقررة في 26 أكتوبر الجاري من منظور النوع الإجتماعي.

وترى هذه المنظمة التي تأتي للمراقبة للمرة الثانية أن الانتخابات فرصة لقياس مدى التقدم فيما يخص حقوق المرأة مقارنة بالانتخابات المنعقدة في عام 2011.

وتمثل أيضا فرصة مهمة للنساء في تونس للمشاركة في العملية السياسية التي ستشكل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

وتؤكد المنظمة الدولية أهمية دمج المرأة في العملية الانتخابية بشكل كامل، حيث تسهم في بناء المجتمع المدني وتكون عنصرا مهما في بناء قدرات المؤسسات الحكومية.

وتتكون بعثة مراقبة الانتخابات التي أعلن عليها خلال لقاء تدريبي من مراقبين تم إختيارهم بالتعاون والشراكة بين منظمة Gender Concerns الدولية و ثلاثة منظمات تونسية وهي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية.

وفي لقاء جمع صابرا بانو رئيسة منظمة Gender Concerns الدولية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. أكد صرصار أنه تم إصدار بطاقات إنتخابية لعدد 300,000 إمرأة في المناطق الريفية.

وتقوم المنظمة الدولية بدعم النساء حول العالم من أجل تمكينهم وإدراك حقوقهن "كصانعات للتغيير". وتعمل حالياً في أفغانستان وباكستان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.