الحكومة الفلسطينية تعلق على اقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى والشهداء

اعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب، بمثابة تشريع سافر وسرقة علنية لأموال الفلسطينيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في تصريح صحفي الأربعاء على أن "الحكومة لا يمكن أن تتخلى عن عوائل الأسرى والشهداء، الذين واجهوا ظلم الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم أعمارهم ودمائهم".

واعتبر المحمود القانون الإسرائيلي، بمثابة "استهداف واضح لرموز الشعب الفلسطيني، الذين دافعوا عن حرية وكرامة الوطن، وتحدوا الظلم والتسلط الذي تمثله إسرائيل".

ووجه المحمود رسالة إلى العالم "بضرورة الانتصار للقيم الإنسانية، وإلى الوقوف وقفة فاعلة تضع حدًا لتطاول الاحتلال الإسرائيلي على الرموز الفلسطينية التي تتمثل في عوائل الشهداء والأسرى".

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت اليوم على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، في خطوة ستعزز من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

هجوم إسرائيلي

خلافات داخلية

وكانت القناة العبرية السابعة، قد أفادت، الثلاثاء، بوجود خلافات عميقة بين القيادة الإسرائيلية حول تنفيذ استقطاع أموال من موازنة السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، بهدف قطع رواتب ومخصصات عوائل فلسطينية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تجري مناقشة، الأربعاء، في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي بشأن مشروع القانون الذي ينص على أن تقتطع إسرائيل من عائدات السلطة الفلسطينية من الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عوائل الأسرى والشهداء.

وبحسب القناة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الجيش ليبرمان مع أن يتم الخصم من ميزانية السلطة الفلسطينية، بينما يعارض ما يسمى "مجلس الأمن القومي"، مشروع القانون لأنه يضر بمكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسوف يؤدي إلى التطرف والعنف بين الفلسطينيين وحتى انهيار السلطة ".

وكان وزراء إسرائيليون قد قدّموا في وقت سابق، مشروع قانون يقضي بقطع رواتب الضحايا الفلسطينيين من عائدات السلطة الفلسطينية التي تجمع من الضرائب، لكن هذا القانون لم ينفذ، فيما من المفترض أن يتم اتخاذ قرار إسرائيلي بهذا الشأن في اجتماع الكنيست القادم.