الرئيس اللبناني: حريصون على إيجاد الحلول الضرورية لأزمة اللاجئين السوريين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، حرص بلاده على إيجاد الحلول الضرورية لأزمة اللاجئين السوريين، داعيًا المجتمعين العربي والدولي إلى مساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الوزارية الـ30 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في العاصمة بيروت.

وقال عون إنه "بينما يواجه لبنان ظروفًا صعبة واستثنائية، فُرض عليه أن يدفع قسطًا كبيرًا يفوق إمكانياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في المأساة الإنسانية التي نجمت عن الحرب السورية واضطراب محيطنا الإقليمي بشكل عام".

وأضاف أن "لبنان يتفهم البعد الإنساني لمعاناة النازحين، لكنها مشكلة تفوق قدرة لبنان على تحمّل أعبائها المالية والاقتصادية والأمنية، ونحن مصممون على إيجاد الحلول الضرورية لها".

وتابع الرئيس اللبناني أن "لقاء ممثلين عن دول الإسكوا اليوم، من أجل بحث تنمية مستدامة وشاملة بالوطن العربي، يأتي في وقت تتضافر فيه قوى الشرّ لتمزّق بلداننا العربية، وتخيّر نسبة كبيرة من مواطنيها بين الموت أو حياة البؤس في مخيّمات النزوح".

وأعلن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم اليوم، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر في بيروت، أن 400 لاجئ سوري في لبنان سيعودون، غدًا الخميس، إلى بلادهم.

وكرر مسؤولون لبنانيون، في الأشهر الأخيرة، دعوة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، خاصة بعدما استعادت قوات النظام السوري السيطرة على مناطق واسعة.

وغادر 500 لاجئ سوري في أبريل/نيسان الماضي، بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم، في خطوة جاءت بالتنسيق بين النظام والأمن العام اللبناني.

ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وانطلقت اليوم، اجتماعات الدورة الوزارية الـ30 لمنظمة "الإسكوا"، في بيروت التي تنعقد على مدار يومين، لتناول التحديات الإقليمية الراهنة، مثل معدلات البطالة المرتفعة والموارد الطبيعية المستنفدة، والقضايا التي تؤدي إلى نزاعات وصراعات.

و"الإسكوا"، التي يقع مقرها في بيروت، تأسست عام 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي، لتحفيز النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في ما بينها، وتشجيع التنمية.