القضاء المغربي يصدر أحكامه النهائية بحق ناصر الزفزافي وقادة "حراك الريف"

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الثلاثاء، بأحكام نهائية في حق قادة "حراك الريف".

وتراوحت الأحكام بين الحبس من 5 أعوام إلى 20 عامًا، وكانت العقوبة القصوى في حق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف وزميليه نبيل أحمجيق، وسمير إغيد.

كما نطقت هيئة الحكم بـ15 سنة سجنًا نافذًا في حق محمد الحاكي، ومحمد بوهنوش، وزكريا أدهشور، وبـ10 سنوات في حق محمد جلول وأمغار وأعماروش بلال وأهباض. فيما حكمت المحكمة بـ5 سنوات على كل من عبداللطيف الأبلق ومحمد المجاوي

وأدانت المحكمة المتهمين بالتهم كلها الموجهة لهم، ولم تسقط عنهم أي تهمة.

وقوبلت أحكام معتقلي "حراك الريف" بالصراخ والعويل داخل قاعة المحكمة.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال)، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجًا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي الاتهامات الموجهة لقادة الحراك بـ"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج، ينشطون ضمن حركة تسعى إلى فصل الريف عن المغرب".

في المقابل أنكر قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي هذه الاتهامات كلها أثناء مثولهم أمام القاضي.

تجدد الاحتجاجات

وعقب صدور الأحكام، احتج مئات من نشطاء حراك الريف بمدينة الحسيمة المغربية (شمال)، في وقت متأخر الثلاثاء.

ونشر بعض النشطاء الحقوقيين بشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عبر تقنية "المباشر" تبين "تجدد الاحتجاجات بمدينة الحسيمة (شمال) بعدد من الأحياء".

واحتج العشرات من النشطاء مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك.

وانتقد المحتجون من خلال شعارات رددوها "الأحكام الثقيلة" في حق نشطاء الحراك.