رفع أسعار المحروقات يتسبب باندلاع أزمة بين الحكومة و"اتحاد الشغل" في تونس
عمّق قرار الحكومة التونسية القاضي برفع أسعار المحروقات، الأزمة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، وسط مؤشرات على وصول العلاقة بين الطرفين نقطة اللاعودة، لا سيما في ظلّ تلويح المنظمة النقابية الكبرى بالخروج إلى الشارع لإسقاط رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأعلنت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات بنحو 4% للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز في الموازنة العامة.
وألقت الزيادة في أسعار المحروقات، بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس، فضلًا عن الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، وسط مطالبات بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وخلافات متصاعدة بشأن بقائه حتى داخل حزبه، "نداء تونس" الذي يقود الحكومة.
وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، بيانًا حذّر فيه من "الزيادة في أسعار المحروقات وتعطّل المفاوضات الاجتماعية، واتباع سياسة التجويع والتنكيل والجحود التي تمارسها الحكومة على الشعب التونسي".
وقال الاتحاد الذي يعتبر أكبر منظمة نقابية تونسية، إنه "في الوقت الذي تتعمّق فيه أزمة البلاد السياسية وتُدفع فيه إلى الكارثة، تسارع الحكومة التونسية بالأسلوب القديم الذي دأبت عليه الحكومات السابقة منذ عقود، إلى إصدار قرارات متخبّطة ولا شعبية تثبت مرّة أخرى غياب الرؤية الاستراتيجية، وسوء إدارة الأزمة والتفرّد بالقرار واستسهال الإجراءات الظرفية".
وأضاف أن " هذه الإجراءات، هي من الأسباب التي دفعت اتحاد الشغل إلى المطالبة بتغيير عميق في الحكومة، المسؤولة عن كل الإجراءات المتخذة المتنكّرة للاتفاقيات المبرمة والمتسببة في تنامي الثورات الاجتماعية".
و اعتبر البيان أنّ "الزيادة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي فرضتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة التونسية، هي زيادات لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات، وستفضي حتمًا إلى انهيار المقدرة الشرائية للشعب، وانتشار ظاهرة التهريب والسوق الموازية".
وحذّر الاتحاد من "أيّ إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية، وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها"، مؤكدًا أن "الإقدام عليها يعتبر عاملًا مباشرًا لمفاقمة التوتّرات"، محمّلا الحكومة التونسية، وكلّ الأطراف المشاركة في الحكم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد".
وترى أوساط سياسية، أن حكومة الشاهد تستمر في إغراق البلاد بالزيادات المتتالية استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، في محاولة منها لإرسال إشارات للخارج بأنها قوية وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، للتغطية على الدعوات المتصاعدة إلى إقالتها.
ويتصدر اتحاد الشغل التونسي، قائمة الأطراف والقوى المطالبة بإقالة يوسف الشاهد الذي بدأت فرص بقائه على رأس الحكومة التونسية تتضاءل في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وصل الخلاف بينه وبين اتحاد الشغل درجة غير مسبوقة، حسب ما أفاد به مراقبون لموقع "إرم نيوز".
