رسالة فلسطينية للاتحاد الدولي للصحفيين بسبب "منع تصوير الجنود" الإسرائيليين

وجّهت وزارة الإعلام الفلسطينية، رسالة مفتوحة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، في أعقاب إقرار "الكنيست الإسرائيلي" أمس، بالقراءة التمهيدية لمشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء "المهام العسكرية"، ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بـما يسمى "روح الجنود القتالية"، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو "المس بأمن الدولة".

وطالبت وزارة الإعلام رئيس الاتحاد فيليب لوروت وأعضاء اللجنة التنفيذية له، باتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين الفلسطينيين، من هذا القانون العنصري، الذي يعني عمليًا استهداف كل العاملين في الإعلام في فلسطين، ومنعهم من العمل.

واعتبرت، في بيان لها، أن هذا الأمر يشكل مخالفة لكل القوانين العالمية التي تكفل حرية العمل الصحافي، وتتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الذي يوفر الحماية للصحافيين، ويمنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، ويطلق يد الجنود لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن توقيت مشروع القانون بعد تسريب تسجيل مصور في نيسان الماضي، يرصد جنودًا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثّقته العدسات، يستدعي تحرك الاتحاد على أوسع نطاق، لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي، وتمنع استهداف الصحافيين، وتقدم ضمانات لحمايتهم.

وجاء في نص الرسالة: "يواجه الصحافيون الفلسطينيون عدوانًا متكررًا، ويدفعون ثمنًا باهظًا خلال تنفيذ رسالتهم المهنية، وفقدت الأسرة الإعلامية الصحافيين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين في آخر جريمتين للاحتلال بغزة، عدا عن جرح واحتجاز وإعاقة عمل العشرات منهم، وفي أيار الماضي سجلت (106) انتهاكات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق (92) صحفيًا، و(4) انتهاكات بحق مؤسسات إعلامية، و (6) أخرى بحق طواقم إعلامية".

وأضافت أن القانون الذي طرحه عضو "الكنيست" روبرت إيلتوف من حزب "يسرائيل بتينو"، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم الجيش بحق أبناء شعبنا، ويطال كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، ما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخل نقابات الصحافيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري، وغير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية.