السيسي.. غاضبا وثائرا

حالة من الغضب، ظهر عليها وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس، برئاسة د. حازم الببلاوي، وفقا لمصدر داخل الديوان الحكومي.

المصدر أكد في تصريحات خاصة لـ إرم، أن السيسي كان ثائرا خلال الاجتماع، حزنا على من سقطوا من أبناء الجيش على يد الإرهاب، موضحا أن وزير الدفاع الذي ظهر عليه الإرهاق والتعب، تعمد توجيه هذا الغضب كنوع من الرد على ما يصدر متكررا من بعض أعضاء الحكومة، مثل نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، الذي يتمسك بضرورة المصالحة مع جماعة الإخوان، حيث قال السيسي: "لقد عملنا في هذه الحكومة كوحدة واحدة منذ أن تسلمنا المسؤولية لتجاوز المرحلة الانتقالية بصعوباتها، وهناك قطاعات في هذه الدولة تأخذ على عاتقها محاربة الإرهاب الواضح للجميع، والمعروف من يدعمه من الأطراف الداخلية، ومع ذلك لن يتخاذل أو يشهر أحد من داخل الجيش والشرطة بهذه التضحيات التي نفقد من خلالها أبناءنا الذين يروحون فداء للوطن والشعب، ولكن من المؤسف أن يسقط أبناؤنا واحدا تلو الآخر في الوقت الذي نجد فيه أصواتا من داخل الحكومة تقوي وتدعم هذا الإرهاب بطريقة غير مباشرة، بالحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان".

وفي هذا السياق، طالب مجلس الوزراء خلال الاجتماع، وزير الإدارة المحلية اللواء عادل لبيب، بعمل حصر لجميع شهداء الجيش والشرطة الذين سقطوا دفاعا عن الوطن قبل وبعد ثورة 25 يناير، وحتى حادث تفجير الجنود الذين لقوا حتفهم في التفجير الإرهابي بمنطقة الشيخ زويد بسيناء منذ يومين، وذلك لإطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس وميادين مصر، تخليدا لذكراهم، وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر، والتمسك بحفظ الأمن القومي المصري.

وأعلنت الحكومة خلال الاجتماع عن توفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين، وسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، إضافة إلى طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة، ومراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.

وأجازت الحكومة للشرطة حق الدخول إلى مناطق الحرم بجميع الجامعات المصرية في حالة وجود تهديدات للمنشآت التعليمية لفرض الأمن، دون انتظار إذن قانوني، وذلك لمواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وما يتعرض له الطلبة والطالبات داخل الجامعات من مخاطر وذلك بكل قوة وحسم، حرصا على حياة الدارسين وحسن سير العملية التعليمية، وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الدور المنوط بالشرطة لا يتطلب توفير الحصانة القانونية لها، حيث لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون.