الأردن يعتزم حجب 27 موقعا إخباريا بسبب كنز هرقلاالأردن يعتزم حجب 27 موقعا إخباريا بسبب كنز هرقلا
الأردن يعتزم حجب 27 موقعا إخباريا بسبب كنز هرقلا
أكدت مصادر مطلعة، نية الحكومة الأردنية حجب 27 موقعا إلكترونيا، كانت سببا رئيسيا في انتشار الأخبار حول حادثة كنوز عجلون المعروفة إعلاميا بكنوز "هرقلا".
واعترضت الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، على الإجراء غير المبرر -على حد تعبيرها- الذي تعتزم الحكومة اتخاذه، على خلفية نقدها للارتباك الحكومي في التعامل مع حفريات "هرقلا" بمحافظة عجلون.
وتفيد التسريبات التي وصلت إلى الجمعية، بأن قرار الحجب الحكومي، جاء في إطار خطة ممنهجة، بحجب وإغلاق أكبر عدد ممكن من المواقع الإلكترونية، بحيث يقتصر عدد المواقع العاملة على عشرة مواقع، وهو ما سبق أن صرح به راكان المجالي، حين كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
ورفضت الجمعية هذه الإجراء، معتبرة أنه يخالف القانون في شقين: أولاً عدم جواز حجب أي موقع إلكتروني دون قرار قضائي، أما الشق الثاني يتعلق أن هذه المواقع من حقها تناول قضية حفريات "هرقلا"، بمحافظة عجلون، ونقدها للارتباك الحكومي في التعامل مع هذه القضية، مما يعني أن تناولها لا يمثل أي خرق لشروط تسجيلها.
وأكدت الجمعية أنها لن تلتزم الصمت، في حال قيام الحكومة بغلق هذه المواقع الإلكترونية، وستتخذ الإجراءات التى تحافظ على بقائها، بما في ذلك اللجوء للقضاء.
وتفيد التسريبات التي وصلت إلى الجمعية، بأن قرار الحجب الحكومي، جاء في إطار خطة ممنهجة، بحجب وإغلاق أكبر عدد ممكن من المواقع الإلكترونية، بحيث يقتصر عدد المواقع العاملة على عشرة مواقع، وهو ما سبق أن صرح به راكان المجالي، حين كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
ورفضت الجمعية هذه الإجراء، معتبرة أنه يخالف القانون في شقين: أولاً عدم جواز حجب أي موقع إلكتروني دون قرار قضائي، أما الشق الثاني يتعلق أن هذه المواقع من حقها تناول قضية حفريات "هرقلا"، بمحافظة عجلون، ونقدها للارتباك الحكومي في التعامل مع هذه القضية، مما يعني أن تناولها لا يمثل أي خرق لشروط تسجيلها.
وأكدت الجمعية أنها لن تلتزم الصمت، في حال قيام الحكومة بغلق هذه المواقع الإلكترونية، وستتخذ الإجراءات التى تحافظ على بقائها، بما في ذلك اللجوء للقضاء.
