بطء "غير مبرر" في تشكيل الحكومة اللبنانية

بدأت الأصوات في لبنان تتساءل بشأن فرص تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، فما من أدلة تشير إلى أن توافقًا جديدًا سيبصر النور قريبًا، فالواقع يشير إلى أن كل طرف لا يزال متمسكًا بموقفه، بشأن مستويات تمثيله في الحكومة العتيدة.

بيد أنّ المطالبات السياسية ليست العائق الوحيد الذي يعرقل ولادة الحكومة الجديدة، فهناك أيضًا ما يصفه مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "بطء غير مبرر في تشكيل الحكومة"، خاصة أن أكثر من شهر مرّ على الانتخابات النيابية، ولم يعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، حتّى اليوم عن تشكيلته الحكومية.

وأعرب علي حسن خليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ومستشار نبيه بري السياسي، عن المخاوف عينها، إذ ذكر خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم في مقر الوزارة، أنه "من المهم على القوى السياسية أن تنتبه بأن الوقت ليس لصالحنا، وليس لصالح أحد على الإطلاق، لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري وتشكيل حكومة جديدة".

وقال خليل إن "الحكومة من وجهة نظرنا يجب أن تكون وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، مسؤوليتها النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل، الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها."

وانتقد وزير المالية ضمنيًا سعد الحريري، عندما قال، "أنا مضطر للقول للأسف إننا لم نشهد حراكًا جديًا في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن."، مشددًا على كلام بري يوم الاثنين، الذي أفاد علناً أمام زواره أنّ "الحكومة تسير إلى الوراء".

وأضاف: "كنّا قد طالبنا بالاستعجال، وأكدنا استعدادنا تسهيل تشكيلها إلى أبعد الحدود، لكن لم يتّم التجاوب مع مطلب البلد بضرورة تشكيل حكومة بالسرعة المطلوبة تتصّدى للأزمات التي يعانيها".

أما في محيط رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، فتسود أجواء أكثر إيجابيةً، فقد صرّح عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوش لإحدى الصحف، أنه "تم تخطي المهل التقليدية، وأن الحكومة قد تتشكّل في غضون 24 ساعة لو تمّ فكّ كل العقد".

فيما اعتبر الدكتور علي مراد، أستاذ القانون العام في جامعة بيروت العربية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنّ "الآلية المعروفة لتشكيل الحكومة في لبنان، تقضي بعد تسمية رئيس الحكومة بإجرائه مناقشات مع رئيس الجمهورية والكتل بموضوع تشكيلها".

ونوه مراد إلى أنه "ما من مهلة زمنية ملزمة لتشكيل الحكومة"، معتبرًا أن ذلك "ثغرة موجودة في الدستور اللبناني، حيث إنه في الكثير من الدول الأخرى، تُحدَّد مهلة زمنيّة من 3 أو 5 أشهر أو شهر، وإن لم ينجح رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة، يعاد تكليف شخص آخر، أو تتم الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، إذا فشل رئيس الحكومة المكلّف في مهمّته".