هل تقضي الخلافات المتجددة بين الضفة وغزة على أمل المصالحة الفلسطينية ؟
يواجه ملف المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة أزمة عميقة جراء الخلافات المشتعلة بين حركتي فتح وحماس، والتي عمقت الخلاف مجددًا بين الطرفين، وجعلت من أمل المصالحة لدى الفلسطينيين بعيد المنال.
وجاءت تلك الخلافات في الأوساط السياسية الفلسطينية بعد حادثة الاعتداء على المتظاهرين في الضفة الغربية الأسبوع الماضي من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وحادثة مجمع السرايا في غزة عقب الاعتداء على المتظاهرين بالعصي والحجارة من قبل أمن حماس أثناء احتجاجهم على قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، كما يؤكد المتظاهرون.
وشدد محللون سياسيون على ضرورة تقديم المتسببين في إحداث الفوضى في الشارع الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أمام لجان تحقيق عادلة تشرف عليها الفصائل الفلسطينية، وهو ما أيده القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.
وأكد المدلل لـ"إرم نيوز" أن أي تصريحات تمنع إقامة المظاهرات وتعبر عن حرية الرأي هي خارج السياق الوطني، مشدداً على أن مثل هذه الخلافات كفيلة بأن تعيق ملف المصالحة الفلسطيني.
وتساءل المدلل :" إذا لم نستطع أن نتحمل المتظاهرين في الشارع الفلسطيني كيف يمكن أن نتوجه كجسد واحد للمشروع الوطني الفلسطيني؟".
من ناحية أخرى دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، الأطراف كافة لاحترام حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم، قائلاً:" لا يمكن لأحد بتصريحاته أن يشكك في وطنية أي من أبناء شعبنا".
وأضاف أبو ظريفة لإرم نيوز :" على الجميع إعادة النظر في هذه الخلافات، والتحقيق فيها سواء في غزة أو الضفة الغربية".
من ناحية أخرى قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عمر جعارة :" إن أخطر سلاح يواجه القضية الفلسطينية هو ليس قنابل ديمونا ولا الصواريخ ولا الطائرات دون طيار؛ إنما أكبر سلاح هو الخلافات الفلسطينية".
وتابع قوله:" المتابع جيداً للإعلام الإسرائيلي يرى مدى السعادة التي يشعر بها الإسرائيليون عند مشاهدتهم الخلافات الفلسطينية".
وأكد جعارة لـ"إرم نيوز" أنه لإبطال أي سلاح فتاك لا بد من "الاتفاق على الثوابت الفلسطينية التي من شأنها إنجاح المشروع الوطني الفلسطيني".
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام عاروري لـ"إرم نيوز":" التفويض من قبل الشعب لكلا الطرفين قد انتهى منذ 12 عامًا، وبالتالي ما يأتي من مخالفات للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية يلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وسمعته، خاصة ونحن نطالب دول العالم بتقديم الحماية للفلسطينيين ونعجز نحن عن تقديمها للمتظاهرين السلميين".
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني، مساء الاثنين بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن "مهاجمة حركة حماس حشود المواطنين المطالبين بإنهاء الانقسام في غزة يعد إعلانًا صريحًا وواضحًا برفض حماس الخروج من حالة الانقسام الكارثية، فيما ردت حركة حماس، ببيان وصفت فيه ما جرى بغزة من اعتداء على المتظاهرين بالأمر المؤسف الذي "نرفضه وندينه ونؤكد وجوب العمل على منع تكراره".
