محكمة دنماركية تلزم وزارة الدفاع بدفع تعويضات لـ 18 عراقيًا

غرّمت محكمة الاستئناف الدنماركية، وزارة الدفاع تعويضات مالية لـ 18 مدنيًا عراقيًا تعرضوا لمعاملة سيئة، أثناء توقيفهم من قبل جنودها قرب مدينة البصرة عام 2004.

وجاء قرار المحكمة بعد شكوى لدى القضاء الدنماركي تقدم بها 23 مواطنًا عراقيًا، بسبب قيام جنود دنماركيين، بتسليمهم إلى مسؤولين عراقيين قاموا بتعذيبهم.

وأوضحت المحكمة في بيان لها مساء الجمعة، أنّ تغريم وزارة الدفاع بدفع التعويضات المالية، جاء بسبب تسليم العراقيين إلى المسؤولين، مع العلم يقينًا بأنّ السلطات العراقية ستقوم بتعذيبهم.

وأضاف البيان، أنّ الجنود الدنماركيين لم يقوموا بتعذيب الموقوفين العراقيين، لكنهم سلموهم إلى السلطات رغم علمهم بأن التعذيب سيكون بانتظارهم في السجون العراقية.

وأشار إلى أن الجنود الدنماركيين لم يسعوا لعرقلة المسؤولين العراقيين عن تعذيب الموقوفين.

وبناءً على قرار المحكمة، ستقوم وزارة الدفاع الدنماركية بدفع مبلغ قدره 4 آلاف و716 دولارًا لكل فرد من الأشخاص الذين قضت لصالحهم.

وشاركت القوات الدنماركية في الحرب على العراق، التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين، بفرقة تواجدت بمحافظة البصرة (جنوب) إلى جانب قوات بريطانية.