السودان يدخل معركة الوثائق ردا على "ويكيليكس"
يعتزم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إصدار وثيقة تفند "الادعاءات" التي نشرها موقع "ويكيليكس" أخيرا، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية في الخرطوم، بحسب مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور.
وكان الخبير الأميركي المتخصص في الشؤون السودانية، اريك ريفز، نشر وثيقة سرية سودانية، تتضمن وقائع اجتماع اللجنة الأمنية العسكرية، قال إنه عُقد في الخرطوم نهاية آب/ أغسطس الماضي.
وكشفت الوثيقة عن معلومات خطيرة حول المسرح السياسي السوداني، كما تطرقت إلى علاقة السودان الاستراتيجية بإيران، وأشارت إلى المحاولات المصرية والسعودية والإمارتية لإسقاط نظام الحكم في السودان، إضافة إلى الدور السوداني في ما يتعلق بلييبا واليمن واحتضان إخوان مصر.
وأربكت الوثيقة الأحزاب السياسية السودانية مجتمعة، وأخضعها البعض للبحث والتمحيص، وشكك البعض الآخر في صحتها، باعتبار أنها احتوت على مغالطات كثيرة ومعلومات غير موجودة متعلقة بأشخاص كثر.
وأكد غندور في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في الخرطوم، أن الوثيقة "مضروبة بنسبة 100%"، متهما من وصفهم بالخيوط والذيول الداخلية بالمساعدة في إصدار الوثيقة المثيرة للجدل.
وأشار إلى أن الوثيقة منحت قيادات سياسية ومدنيين رتبا عسكرية وهمية، وإلى أن الاجتماع المشار إليه بتاريخه ضم شخصيات كانت خارج البلاد حينها.
وقال غندور إن "الوثيقة بالتوقيت الذي صدرت فيه، تهدف لإفشال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، وضرب علاقات السودان بدول الخليج وغيرها من دول العالم، إضافة للسعي إلى تخريب علاقات المؤتمر الوطني مع القوى السياسية الوطنية".
وأضاف أن "كل حصيف اطلع على الوثيقة هذه سيقتنع بكذبها"، محذرا من اشتعال حرب الوثائق، معتبرا أن "مثل هذه الوثائق المزورة توضح حجم الاستهداف الموجه ضد السودان".
وكان الخبير الأميركي، اريك ريفز، قال إن الاجتماع "عُقد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، وبحضور 14 من قادة الدولة، بينهم وزير الدفاع ومدير الأمن والاستخبارات، إلى جانب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، ورئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل".
