القضاء العراقي يرفض طلبًا بإيقاف تعديل قانون الانتخابات
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق طلب مفوضية الانتخاب بإيقاف التعديلات البرلمانية الأخيرة على قانون الانتخابات، والذي أحال المفوضية إلى التحقيق وألغى دورها في إعادة الفرز اليدوي.
وذكر بيان صدر عن المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنه بعد المداولة وجدت أن البت بالطلبات وإصدار القرار يستلزم الوقوف على أقول الطرف الثاني في الدعوى المقامة، مؤكدة أن الأعراف القضائية تحظر على المحكمة إبداء الرأي تصريحًا أو تلميحًا في موضوع الدعوى الأصلية إلا بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية.
ولفت البيان إلى أن المحكمة قررت بالإجماع رد طلب إصدار القرار الولائي بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل ثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
والقرار الولائي يعني إيقاف سير القضية ابتداءً، لحين صدور حكم نهائي فيها بموجب الدعاوى المرفوعة ضدها.
وبعد تصويت البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، على تعديل قانون الانتخابات وإقرار العد والفرز يدويًا قدمت المفوضية طعنًا ضد المدعى عليه رئيس البرلمان، سليم الجبوري، في 11 نقطة، أشارت فيها إلى ما وصفته بالمخالفات القانونية التي رافقت تعديل القانون.
