حماس تتهم حكومة التوافق بـ"ممارسة التضليل وقلب الحقائق"

اتهمت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، حكومة التوافق الوطني الفلسطينية بـ"ممارسة التضليل، وقلب الحقائق"، حول الوضع في غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم:"كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه غزة، والاستجابة لكل الأصوات، والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة، بدلًا من العبث بمشاعر أبناء شعبنا، والتشكيك بنواياهم، ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية، لإنهاء العقوبات الانتقامية".

وأضاف برهوم:"نرفض بشكل تام ما ورد في بيان حكومة المقاطعة اليوم الثلاثاء من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل، وقلب الحقائق".

واعتبرت حماس بيان حركة فتح "محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع، والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال، ومخططاته التهويدية الاستيطانية، في الوقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من قِبل السلطة على أبناء القطاع".

وأكدت الحركة أنها "قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات، ومتطلبات، لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيدًا، وتعاطت بإيجابية، ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول، وبشهادة كل المراقبين".

وتابع برهوم:"ما زالت هذه الحكومة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين، وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساس، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم، وقوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء، وجوازات السفر، والتحويلات الطبية".

وقال:"ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة، وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما يدخل إلى خزينتها هو 100 مليون دولار شهريًا من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة".

وتابع:"استمرار الحكومة في رام الله بهذه السياسات المشينة، والمتقاطعة تمامًا مع سياسات الاحتلال، وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا، وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن، لن تفلح بحرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم، وأدواته المفروض على غزة".

وأكدت حماس أنها "لن تتخلى عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه كل أهل غزة، وستقف إلى جانبهم، وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات الانتقامية عليهم، والمصرّة على نيل حقوقهم، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين".

وكانت الحكومة الفلسطينية استنكرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ما أسمته "الافتراءات المزعومة" بشأن ملف الرواتب بقطاع غزة، متهمة حركة حماس بفرض الضرائب، والرسوم تحت مسميات مختلفة لصالح خزينتها.