الحكومة المغربية تفتح تحقيقًا في واقعة رفع شعار "ارحل" ضد وزير بحضور الملك
أعلن وزير العدل المغربي محمد أوجار اليوم الإثنين، أن حكومة سعد الدين العثماني، قررت فتح تحقيق موسع، في واقعة احتجاج عشرات المواطنين المغاربة، أمام الملك محمد السادس خلال نشاط ملكي بمدينة طنجة، ومطالبتهم برحيل الملياردير عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن المشهد السياسي بالبلاد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن ما حدث في مدينة طنجة "غير مقبول ولا يمكن السماح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيبلغ مداه".
وأكد أوجار، أن "المغاربة تاريخيًا يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير من التقدير والاحترام، ولا بد من الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية".
وأوضح، أنه "لا بد من الاستحضار في نفس الوقت أن الحكومة واعية بمستوى التذمر الاجتماعي بالبلاد"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن في القادم من الأيام، عن حزمة من التدابير هدفها الأساسي "التعاطي الإيجابي مع تعبيرات الشارع والمواطنات والمواطنين".
ومن جانبه، قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، إن "هناك جهات معلومة لم يسمِّها، تريد خلق فتنة حقيقية في البلاد"، مؤكدًا أن حزبه قوي بقيادته ومناضليه، وأطره وليس حائطًا قصيرًا.
وأضاف خلال ذات جلسة لمجلس النواب، أن "ما وقع الأسبوع الماضي مخيف وخطير، حيث تم تجييش مجموعة من الأشخاص الذين لا يتعدون رؤوس الأصابع، بهدف خلق الفتنة والبلبلة في المغرب عبر تصوير مشهد لا علاقة له بالواقع"، متسائلًا: "إذا لم نوقر المؤسسة الملكية ماذا تبقى؟".
وطالب البرلماني من وزير العدل فتح تحقيق عاجل في الموضوع، "لأن ما حدث خطير والتوجه إلى المؤسسة الملكية في نشاط رسمي لتوجيه الرأي العام لن يتم السكوت عنه"، بحد تعبيره.
ورفع عشرات المواطنين المغاربة، في سابقة من نوعها بالبلاد، يوم الخميس الماضي، شعار "ارحل"، في وجه أحنوش، وذلك أمام العاهل المغربي، محمد السادس.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر العشرات من المواطنين، الذين كانوا ينتظرون مرور الموكب الملكي بمدينة طنجة شمال المغرب، الذي كان في طريقه لتدشين أحد المشاريع، وهم يرفعون شعار "ملكنا واحد محمد السادس"، و"أخنوش ارحل".
وتأتي هذه الخطوة، في ظل حملة متواصلة في المغرب منذُ يوم 20 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.
وتطال حملة "المقاطعة" شركة لبيع الوقود في ملكية عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية في ملكية مريم بنصالح الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة)، وشركة فرنسية للحليب (سنطرال دانون).
