منظمة تونسية تؤكد استخدام المال السياسي بالحملة الانتخابية

تونس- قالت منظمة حقوقية تونسية إن "المال السياسي الفاسد يستعمل في الحملة الانتخابية الجارية حاليا في تونس".

وخلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق العاصمة التونسية الثلاثاء، أوضحت بلقيس مشري منسقة المرصد الوطني لملاحظة الانتخابات برابطة حقوق الإنسان (مرصد مستقل أسسته رابطة حقوق الإنسان سنة 2011 ) أن الملاحظين بالمرصد "تفطنوا إلى استعمال المال الفاسد من قبل عدة قوائم مترشحة للانتخابات التشريعية ما يهدد سلامة العملية الانتخابية"، دون أن تعطي أية تفاصيل إضافية.

وانتقدت مشري بشدة عدم التزام بعض القوى السياسية وخرقها لقواعد الحملة الانتخابية بتوظيف المؤسسات التربوية ودور العبادة في حملتها الدعائية للانتخابات، إضافة إلى استعمال المال السياسي الفاسد لشراء أصوات الناخبين وفق قولها.

وقالت: "وردت إلينا معلومات عن عدة تجاوزات خاصة، حيث بدأت أحزاب حملتها قبل الموعد المحدد، كما تمّ إتلاف بعض المعلقات و تمزيقها".

من جهته عبر عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن مخاوفه من تأثير التجاوزات التي رصدت منذ بداية العملية الانتخابية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.

وتستعد تونس مهد الربيع العربي لإجراء الانتخابات التشريعية بعد نحو أسبوعين وهو أول اقتراع مباشر منذ الإطاحة بـالرئيس بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011، حيث جرى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في تشرين أول /أكتوبر2011، تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال بن موسى في المؤتمر الصحفي: "نبهنا إلى إمكانية حصول مثل هذه التجاوزات وخاصة مسألة العتبة أي أن الترشحيات يجب أن تكون جدية لكن ذلك لم يحصل، وكانت النتيجة وجود شبهات تزوير في تزكيات الناخبين، بعد أن تم الاستيلاء على معطياتهم الشخصية في عدد من الوزارات".

وأضاف بن موسى أن الرابطة رفعت شكاوى قضائية بعد أن وردت إليها عدة شكاوى من موطنين استعملت معطياتهم الشخصية في تزكية مرشحي الانتخابات الرئاسية دون علمهم.