محللون: حرق صناديق الاقتراع يُربك المشهد السياسي العراقي ويزيده تعقيدًا
محللون: حرق صناديق الاقتراع يُربك المشهد السياسي العراقي ويزيده تعقيدًامحللون: حرق صناديق الاقتراع يُربك المشهد السياسي العراقي ويزيده تعقيدًا

محللون: حرق صناديق الاقتراع يُربك المشهد السياسي العراقي ويزيده تعقيدًا

طالب البرلمان العراقي، الجهات المعنية بالقبض على أعضاء مفوضية الانتخابات، وإحالتهم إلى القضاء، بعد الحريق الذي اندلع اليوم في مخازنها، وأدَّى إلى احتراق صناديق اقتراع مدينة الرصافة في بغداد.

وانشغلت الأوساط السياسية بتداعيات هذه الحادثة، وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، والذي يشير محللون إلى أنه ازداد تعقيدًا.

وقال عادل نوري، رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها البرلمان مؤخرًا للتحقيق في تزوير الانتخابات:"نطالب الجهات المعنية، والادعاء العام بالإسراع بتحريك الشكاوى، والقبض على أعضاء مفوضية الانتخابات، بعد الكشف عن الكثير من مخططاتهم لتزوير الانتخابات، والتي كان آخرها إحراق صناديق الاقتراع في العاصمة بغداد".

وأضاف نوري خلال تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "جرائم التزوير مبيّتة لدى أعضاء المفوضية، ولم يستجيبوا لكل الطلبات السابقة، والاستفسارات بشأن عملية الاقتراع، وما رافقها من تلاعب، ولجأوا أخيرًا إلى إحراق الصناديق بعد مباشرة القضاء عمله بإدارة المفوضية"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيعقد اليوم جلسة لمناقشة تداعيات هذه الحادثة".

وبدورها حمّلت "قيادة عمليات بغداد" مفوضية الانتخابات مسؤولية الحريق، وأكدت أن حماية المخازن ليس من اختصاصها، بل هي من مسؤوليات المفوضية.

وقالت القيادة في بيان صدر عنها اليوم الأحد: إن "مسؤوليتها تقتصر على حماية السور الخارجي فقط لمراكز التخزين، وليس لها عمل داخل المخازن، بل هو من اختصاص المفوضية".

الدفع نحو الفوضى

ودعا تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة إلى تقديم الجناة للعدالة، والقيام بواجباتها في حماية مخرجات العملية الانتخابية، وعدم منح من يريدون خلط الأوراق فرصة للعبث بأمن الوطن، والمواطن.

وقال القيادي في التحالف رائد فهمي، خلال تصريح له:"الهدف من العملية دفع البلاد إلى الفوضى، حيث تحوم الشكوك حول الجهات المتضررة من الانتخابات"، مبديًا استغرابه من "وضع الصناديق في أماكن مهجورة، وغير مؤهلة لتخزين صناديق الاقتراع، وحمايتها".

ما مصير العد اليدوي؟

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على بدء قضاة منتدبين لإدارة المفوضية مهامهم في إعادة العد والفرز يدويًا إثر قرار البرلمان، الأربعاء الماضي، كما يأتي بعد كشف رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران عن وجود نحو 800 ألف ورقة اقتراع مزيفة داخل صناديق الاقتراع، منها 170 الفًا في بغداد فقط، وهو ما أثار الشكوك بضلوع المفوضية بهذه الحادثة للتغطية على هذا التلاعب.

ومع احتراق تلك الصناديق، تضاربت الأنباء حول إمكانية المضي بإعادة العد والفرز يدويًا بإشراف القضاة المنتدبين من قِبل القضاء العراقي.

ورفض المتحدث باسم القضاء العراقي عبد الستار بيرقدار في اتصال مع "إرم نيوز" التعليق على حادثة احتراق صناديق الاقتراع، وتداعياتها على أعمال القضاة في حال استمرارهم بالعد والفرز اليدوي.

انتشار أمني مكثف حول المخازن

وفي عدة محافظات عراقية أبرزها: كركوك، والديوانية وبعض مناطق العاصمة بغداد، كثفت القوات الأمنية وجودها حول مخازن المفوضية تحسبًا لحريق ثانٍ، أو أعمال شغب قد تطال أماكن التخزين.

وبحسب النائب عن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي زانا سعيد، فإن القضاء قد يذهب باتجاه إلغاء نتائج الانتخابات في حال حدوث أعمال مماثلة في مخازن المفوضية.

وأضاف سعيد خلال تصريحات صحفية، أن القضاء يمتلك صلاحية إلغاء نتائج الصناديق المحترقة في بغداد، أو إلغاء نتائج محافظة كاملة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com