تظاهرات في رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة ودعم المصالحة (صور)

تظاهر المئات بمحيط دوار المنارة، أشهر ميادين رام الله، مساء الأحد، لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع "العقوبات" التي فرضتها مؤخرًا على قطاع غزة، وإنهاء الانقسام.

ودعا المتظاهرون إلى رفع العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة، مرددين هتافات "وحدة وحدة وطنية لأجل غزة الأبية"، مطالبين حركتي "فتح" و"حماس" بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة.

 وقال القيادي في الجبهة الشعبية طلال أبوظريفة في بيان له إن "هذه بداية حراك جدي تنخرط فيه كل المكونات المدنية في قطاع غزة خاصة أن الوضع أصبح لا يطاق الجميع تحول لمتسولين في ظل الاتفاق على صفقة القرن".

في ذات الإطار، قال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع إن غزة مقبلة خلال الفترة المقبلة على أوضاع معيشية واقتصادية وإنسانية كارثية.

وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز" اليوم: "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 49.1% خلال الربع الأول من عام 2018".

وتابع قوله :" 255 ألف شخص عاطل عن العمل خلال الربع الأول من عام 2018 ونسبة البطالة 64% بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة، إضافة إلى أن 53% معدلات الفقر في قطاع غزة و 33% معدلات الفقر المدقع في قطاع غزة".

وأكد الطباع أن نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة وصلت لـ72%، لافتًا إلى أن 95% من مياه الشرب غير صالحة.

وقال :"غزة تعاني من انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 15% خلال الربع الأول من عام 2018".

أشار إلى أن ما يزيد على مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة، منوهًا إلى أن هناك انخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% من 750 شاحنة يوميًا إلى 350 شاحنة يوميًا.

ولفت الانتباه إلى انخفاض في حجم المبيعات بنسبة تتجاوز 50%، مشيرًا إلى أن 26 مليون دولار حجم الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من عام 2018.

وختم قائلًا: "القطاع الاقتصادي مغيب كليًا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لاتتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي، و 4 ساعات يوميًا هو معدل وصول الكهرباء في قطاع غزة ومجزرة الرواتب مستمرة دون أدنى مسؤولية".

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

وفشلت جهود المصالحة الفلسطينية مؤخرًا بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارة له لقطاع غزة حيث تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات حول من يقف وراء هذا التفجير.

ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف، حسب مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان".

وتقول الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها الحمد الله، إنها "تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية"، حسب بيان صدر عنها مؤخرًا.