نائب ليبي: اتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية.. وهذه ملامحها
أعلن عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر سعيد، اليوم الأحد، عن "اتفاق شبه نهائي"، على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال البرلماني الليبي، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "زيارات متبادلة لوفود رسمية في رمضان، أسفرت عن تقارب في وجهات النظر، واتفاق شبه نهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة".
ولم يوضح النائب عن مدينة ترهونة الليبية طبيعة هذه الوفود، أو تركيبتها أو تفاصيل اللقاءات التي عقدتها، لكن تسريبات حصل عليها موقع "إرم نيوز" أفادت بأن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين الفرقاء الليبيين في طرابلس وطبرق وتونس، وفقًا للاتفاق الذي تم في لقاء باريس الأخير، أفضت إلى التوصل لاتفاق على تركيبة حكومة وحدة وطنية جديدة.
وأكد دبلوماسي ليبي، في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن "اجتماعات مكثفة جرت خلال رمضان حسمت عدة نقاط خلافية حول الحكومة الليبية المرتقبة"، مشيرًا إلى "وجود اتفاق على أن يتولى فايز السراج رئاسة الحكومة الجديدة، مع نائب أول يمثل المنطقة الشرقية وهو فتحي المجبري، ونائب ثان يمثل الجنوب الليبي وهو عبدالمجيد سيف النصر".
وقال الدبلوماسي الليبي، والمسؤول البارز في وزارة الخارجية الليبية، الذي رفض كشف هويته، إن "رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، بات مرشحًا بقوة لتولي منصب وزير للدفاع في الحكومة الليبية الجديدة فيما تم اقتراح اسم الخبير الاقتصادي مراجع غيث عضو مجلس إدارة بنك ليبيا المركزي للإشراف على حقيبة المالية".
ورجح الدبلوماسي الليبي إمكانية تولي بعض رموز النظام الليبي السابق مسؤوليات في الحكومة الليبية الجديدة، لكنه أشار إلى أن المشاورات لا تزال متواصلة بهذا الخصوص.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، زار في الآونة الأخيرة العاصمة المصرية القاهرة؛ للتفاوض مع عدد من رموز النظام الليبي السابق، حول إشراكهم في الحكومة الليبية المقبلة.
وذكرت صحيفة "المتوسط" الليبية، أن "فايز السراج التقى خلال زيارته إلى القاهرة عددًا من الشخصيات الليبية، من بينها قيادات ليبية بارزة محسوبة على نظام القذافي، كما أنه أجرى مشاورات حول التعديل المرتقب في حكومة الوفاق المقبلة".
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، كشف في وقت سابق، عن اعتزامه بدء المشاورات اللازمة لإجراء تعديل وزاري على تشكيلة حكومته، التي تعمل بتفويض من مجلسها الرئاسي منذ أكثر من عام، ودون الحصول على ثقة مجلس النواب الليبي.
وأكد مقربون من المجلس الرئاسي الليبي، أن "حكومة الوفاق المقبلة، التي من المفترض الإعلان عنها بعد رمضان، ستكون موسعة، وستشمل حوالي 30 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاثة"، مؤكدين أنها "تشبه إلى حد كبير فكرة الحكومة المقترحة الأولى على مجلس النواب قبل أكثر من عام ونصف العام، ولم تعط لها الثقة من البرلمان في شرق البلاد".
