بعد "وساطة وزارية".. وزيرة كويتية تنجو من الاستجواب أمام مجلس الأمة
بعد "وساطة وزارية".. وزيرة كويتية تنجو من الاستجواب أمام مجلس الأمةبعد "وساطة وزارية".. وزيرة كويتية تنجو من الاستجواب أمام مجلس الأمة

بعد "وساطة وزارية".. وزيرة كويتية تنجو من الاستجواب أمام مجلس الأمة

نجت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون المرأة في الكويت، هند الصبيح، من استجواب نيابي لوّح به نائب في مجلس الأمة منذ شهر، عقب إعلان النائب، الخميس، عن تعليقه للاستجواب على خلفية اجتماع جرى بين وزراء ونواب تمت خلاله مناقشة ترتيب الكويت في مدركات الفساد، والتوصل إلى نقاط تفاهم مثمرة، واعتبر الاجتماع من قبل بعض المتابعين وساطة وزارية غير معلنة.

وكان النائب أحمد الفضل قد لوّح منذ شهر باستجواب الوزيرة هند الصبيح، "فيما يتعلق بأوضاع جمعية الشفافية، لما لها من تأثير بترتيب الكويت في مدركات الفساد، وإصدار الجمعية لتقارير شوهت صورة الكويت محليًا وعالميًا، مطالبًا بمعرفة الجهات المسيطرة في الجمعية وضرورة إدخال كافة أطياف الشعب الكويتي في جمعيتها العمومية".

وبعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها النائب الفضل، فقد أعلن يوم الخميس من خلال مؤتمر صحفي "تعليقه للاستجواب تجاه الوزيرة الصبيح، بعد اجتماع تم بين وزراء ونواب تمت فيه مناقشة مدركات الفساد وترتيب الكويت فيها وآلية الترتيب، وكافة الأمور التي أثارها سابقًا حول دور الجمعيات المحلية في هذا السياق".

وقال الفضل: إن "الاجتماع جاء متأخرًا، إلا أنه كان مثمرًا جدًا والمطالب التي جئنا بها هي مطالب وطنية ومستحقة، وتم الوصول إلى نقاط تفاهم جيدة، وكان هناك رفض تام من الجميع على حالة الضبابية في تقييم مركز الكويت، وعدم وجود دور واضح لجمعيات النفع العام الكويتية في تلك التقارير، وكلف أحد الإخوة الوزراء بتفعيل دور هيئة الفساد، بحيث تكون هي الجهات التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد".

وأوضح الفضل أنه "تم الاتفاق على إرسال مذكرة استيضاحية لمذكرة الشفافية الدولية تستنكر وجودنا في أسفل الترتيب، وشرح وجهة النظر الكويتية بأنه لا يعكس واقع الكويت، ويجب أن نفرق بالدلالات وشرح الألفاظ الواردة في التقارير".

وأضاف أنه "إذا تمت هذه الوعود التي اُتفق عليها بين الوزراء والنواب وعليها شهود، باعتقادي أن هذا من شأنه تعليق الاستجواب، وبناء على ما تم نعلن تعليق الاستجواب لحين النظر في تطبيق الحكومة لما ورد في هذا الاتفاق".

يذكر أن الاستجواب الذي علّق اليوم للوزيرة الصبيح لم يكن الأول في تاريخها الوزاري، فقد تعرضت لاستجوابات عدة سابقًا، وصلت إلى جلسات تصويت لحجب الثقة عنها، انتهت بتجديد الثقة لها، وكان آخرها قبل نحو شهر حيث تم تجديد الثقة بها بعد استجوابها من النائب صالح عاشور.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com