عودة الهدوء لشوارع عمان.. هل نجح الرزاز في نزع فتيل احتجاجات الأردن؟
بعد أسبوع من الاحتجاجات والمسيرات الشعبية التي شهدتها شوارع العاصمة الأردنية عمان وبقية المحافظات، عم الهدوء مساء أمس الخميس مختلف المناطق، الأمر الذي اعتبره محللون نجاحًا لرئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز في إدارة ملف الأزمة التي شهدتها المملكة مؤخرًا.
واندلعت الاحتجاجات على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة هاني الملقي، قبل أن تطفئها استقالة الأخير وتصريح للرزاز بأنه يعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء حكومته اليمين الدستورية.
وكانت الطرق بمحيط الدوار الرابع في عمان، سالكة مساء أمس الخميس، باستثناء تجمع قليل بالعشرات احتفلوا بتحقيق مطالب المحتجين.
مفترق طرق
وقال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، الدكتور موسى شتيوي، إن "الرزاز نجح في إيصال رسائل حكومية واضحة للحراك في الشارع الأردني مفادها سحب مشروع القانون من البرلمان، وفتح حوار شامل مع مختلف شرائح المجتمع الأردني وصولًا إلى صيغة توافقية تضمن العدالة للجميع، وتحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة".
وأضاف شتيوي خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الوزراء المكلف تعهد بأن يكون الحوار والتشاور نهج الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلها الأسبوع المقبل، خاصة فيما يتعلق بإقرار السياسات العامة للدولة وهو أمر يؤكد على أن الأردن أمام مفترق طرق يضع خرطية جديدة لإدارة ملفات الدولة، خاصة الأعباء الاقتصادية التي أنهكت الأردن نتيجة الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها أعباء أزمة اللجوء السوري".
وأكد أن "الشارع الأردني متفائل بقرارات الرزاز بصورة مبدئية، حيث إنه يتمتع بقبول واسع بين مختلف شرائح المجتمع الأردني والأوساط السياسية والاقتصادية الأمر الذي يعني أن الأردن بات اليوم أمام حكومة ستسعى إلى وضع تصور وطني شامل للمرحلة المقبلة ما يلبي المطالب الشعبية التي أكد عليها العاهل الأردني في كتاب تكليف عمر الرزاز".
وحول التشكيلة الحكومية المتوقعة التي ينوي الرزاز إعلانها الأسبوع المقبل، شدد شتيوي على "ضرورة أن تعكس التشكيلة الوزارية طموح الشارع الأردني، وأن يكون أعضاؤها من الكفاءات القادرة على إدارة الملفات المطروحة أمامها عبر اتباع نهج الحوار الشامل للوصول إلى تصور وطني يحفظ كرامة الأردنيين عبر سياسات تنموية تنعكس على الأردن وشعبه بصورة إيجابية".
مهلة لثلاثة أشهر
بدوره، قال المحلل الاقتصادي المحامي الدكتور محمد أبو هزيم، إنه "وبعد استجابة الرزاز لدعوة الشارع التي كانت تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، يجب أن نعطي الرئيس المكلف مهلة لمدة ثلاثة أشهر وبعدها سنقدر الأمور، ولذلك علينا جميعًا الوقوف إلى جانبه".
وأضاف أبوهزيم خلال حديثه لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن بوادر نجاح الرئيس المكلف بدأت تظهر مساء الخميس، حيث عاد الهدوء التام إلى العاصمة عمان، عقب اجتماع الرئيس المكلف ببعض القوى والفعاليات الشعبية والنقابات، وقد كان لذلك أثر إيجابي في ظل الانفتاح والوضوح والمصارحة التي سادت خلال الاجتماعات".
وأشار المحلل الاقتصادي والقانوني إلى أن "هناك حالة من التفاؤل في تغيير النهج الذي سيقودة الرزاز؛ لأن المطالب الشعبية كلها تنصب على تغيير النهج الحكومي وليس تغيير الوجوه".
وحول مشروع قانون الضريبة الذي أشعل فتيل الاحتجاجات، قال أبو هزيم: "بصفتي رجل قانون أقول باختصار إنه لا يمكن تطبيق قانون ضريبة الدخل بالصورة المعروضة من قبل الحكومة السابقة، لذلك لا بد من إجراء تعديلات جذرية عليه بعد سحبه من مجلس النواب تطبيقًا لتعهد الرزاز".
نجاح أمني
من جانبها، قالت الخبيرة في الشؤون الأمنية الدكتورة خولة الحسن، إن "الرزاز أثبت فعلًا نجاحًا في إدارته لملف الأزمة التي مر بها الأردن على مدار 7 أيام من الاحتجاجات والاعتصامات، خاصة مع تعامل الأجهزة الأمنية بروح عالية من ضبط النفس وحمايتهم للمتظاهرين".
وشددت الحسن على "أهمية السياسية التي اتبعها الرزاز من لحظة تكليفه، حيث خاطب بصورة أمنية الحراك في الشارع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوصل لهم تعهده بسحب مشروع قانون الضريبة وإعادة النظر في القرارات الاقتصادية السابقة".
