تحالف "سائرون" يحذّر من دخول العراق في "فراغ دستوري"

حذّر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، اليوم الخميس، من دخول البلاد في "فراغ دستوري"، على خلفية قرار البرلمان إعادة الفرز والعدّ اليدوي لأصوات الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

والأربعاء، وافق البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين، واعتماد عملية العدّ والفرز اليدوي.

كما قرر البرلمان انتداب 9 قضاة لإدارة شؤون المفوضية أثناء عملية عدّ وفرز الأصوات يدويًا، بدلًا من أعضاء مجلس المفوضين وعددهم تسعة أيضًا.

وقال تحالف "سائرون"، في بيان صدر عنه الخميس، إنه "يؤكد ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية، للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري، بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي يوم 30 حزيران/يونيو الحالي، وغياب المخرج الدستوري الذي يمكن التعامل معه".

وأعرب التحالف الذي تصدر الانتخابات المقامة في 12 أيار/مايو الماضي في بيان، عن "خشيته من الإجراءات الجديدة، وانعكاسها سلبًا على أوضاع البلاد".

وقال: "نتمنى ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى دخول العملية السياسية في المزيد من التعقيدات والإشكالات، لاسيما وأن الظروف الداخلية والخارجية لا تعمل لصالح الجميع، مما يتطلب ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم".

وشدد التحالف على "التزامه خلال كل مراحل العملية الانتخابية، بالسياقات والأطر القانونية والدستورية، لضمان سير الانتخابات بالطرق الصحيحة".

كما دعا الجهات الرسمية إلى "إصدار تطمينات للشارع العراقي، بأن ما يحصل إنما يقع في باب السياقات الطبيعية الهادفة في النهاية إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي، ولن تكون هناك أية مضاعفات سلبية يمكن أن تثير خشية على القانون والنظام العام في البلاد".

ومن المنتظر البدء قريبًا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويًا تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدًا.