عقب إصابة رجل أمن.. دعوات للتهدئة بعد أسبوع من الاحتجاجات في الأردن
بعد مرور أكثر من أسبوع من الاحتجاجات في الأردن، والتي أسفرت عن إقالة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحكومة هاني الملقي، وتكليف وزير تربيته الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، بدأت دعوات تطفو في الشارع الأردني للتهدئة ومنح فرصة للحكومة المكلفة.
وتزايدت هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك" الذي يتواصل من خلاله غالبية الأردنيين، أمس الأربعاء، بعد أن أقدم متظاهر كان متواجدًا بفعالية احتجاج "الدوار الرابع"، قرب رئاسة الوزراء، على الاعتداء على أحد أفراد القوة الأمنية من قوات الدرك بواسطة أداة حادة "شبرية" وإصابته إصابة بالغة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "بترا" نقلًا عن مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني إنه جرى إسعاف الدركي على الفور للمستشفى، ووصفت حالته العامة بالسيئة.
وتم إلقاء القبض على المعتدي وضبطت الأداة الحادة بحوزته، وبتفتيشه عثر بحوزته على أداة حادة أخرى و"مفك"، وبوشر التحقيق معه.
وأضاف المصدر أنه وقع كذلك عدد من الإصابات في صفوف القوى الأمنية من رجال الأمن العام والدرك، جراء تدافع قام به المشاركون بالفعالية، وأسعفوا إلى المستشفى للعلاج.
وأدان مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين حادث الاعتداء الذي وصفه بـ"الآثم، ما يفضح نوايا خبيثة عند البعض لتقويض أمن الوطن واستقراره"، على حد تعبيره.
وأكد المجلس، في بيان له الأربعاء، أن "مثل هذا الحادث الجبان، يقصد منه إخراج الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ الخميس الماضي عن سلميتها والإساءة للحالة الحضارية والمشرقة التي أظهرها الأردنيون في التعبير عن مواقفهم ومعارضتهم لقرارات وسياسات حكومية".
وأكد البيان على "أهمية استمرار الحالة الحضارية للاحتجاج التي شكلت أنموذجًا محترمًا في التعبير الملتزم بالأمن الوطني".
تعهد بالحوار
وكان رئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز، تعهد بفتح حوار شامل، وغرد على حسابه على "تويتر" قائلًا: "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع، ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".
الرسالة وصلت
ومن ضمن دعوات التهدئة، دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، "الشباب الأردني إلى التوقف عن المسيرات والاحتجاجات"، حتى لا يتمكن من وصفهم بـ"المندسين والجبناء من العبث بالوطن، خاصة بعد أن بدأنا نشهد تصاعدًا للاحتجاجات، رغم استقالة حكومة الملقي، وتكليف الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الجديد بإجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل".
وقال الفايز خلال اجتماع تشاوري لمجلس الأعيان، الخميس: "اننا نحترم حق شبابنا في التعبير السلمي عن مطالبهم، وهذا الأمر كفله دستورنا.. رسالتكم وصلت، والكل حريص على تنفيذها، فعودوا إلى أعمالكم وجامعاتكم، حقنًا للدماء، وحفاظًا على أمننا واستقرارنا، ولنمنح الحكومة الجديدة التي هي في طور التشكيل فرصة لتقديم رؤيتها حول مختلف المسائل الخلافية".
وتساءل الفايز: "أين رجالات الدولة مما يحصل؟؟ وما هو دورهم في التصدي لكل عابث بأمن الوطن واستقراره"، داعيًا "ممثلي المجالس المحلية واللامركزية والزعامات العشائرية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات إلى التصدي لكل الخارجين عن القانون والمسيئين ومثيري الفتنة"، على حد تعبيره.
وشدد على أن "ما حصل الأربعاء من اعتداءات على رجال الدرك، وما سبق ذلك من اعتداءات مماثلة ومن هتافات مسيئة للوطن ومؤسساته الدستورية، هو أمر لا يمكن السكوت عليه وقبوله".
من جانبها، قالت رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية جمانة غنيمات، في مقال حمل عنوان "الرسالة وصلت": "مهم أن يدرك الأردني أن الرزاز واختياره يعد بمثابة إيذان للبدء بحملة جديدة من الإصلاح المطلوب، وهو الذي يمتلك رؤية نقدية إصلاحية للحالة العامة، ما يجعل العمل أمامه طويلًا ومليئًا بالمخاطر".
وأضافت: "يعلم الأردنيون أن رحيل حكومة ومجيء أخرى، على أهميته، لا يكفي لإقناعهم بأن القادم سيكون أفضل، اللهم إلا إذا توفرت شروط النجاح جميعها، وانغمست الحكومة الجديدة في هموم المواطن، وعاملته بعدالة من حيث الحقوق والواجبات".
وقالت غنيمات: "حتى اللحظة ورغم الصورة الإيجابية للحدث وكيفية التعامل معه، فإن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة وأن العبور تم بسلام، بل يتطلب عملًا مضنيًا لنؤكد للناس أن ثمة جديدًا في الأفق، وهذا ليس بالأمر السهل في ظل تعقد المشهد وتداخله وأيضًا محدودية الموارد المالية".
وأكدت أن "المرحلة حرجة والتحديات كثيرة وكبيرة؛ محلية وخارجية، لذلك على الناس أيضًا تلقي الرسائل من الجهة الأخرى ومنحها الفرصة للتنفيذ، طالما أن نيتهم الإصلاح والتقدم، ومغادرة حالة اللا يقين التي عشناها لعقود. اليوم نحتاج إلى فترة انتظار أو اختبار للحكومة المقبلة، وأن نوفر لها بيئة مناسبة للعمل، وعدم الإصرار على بعض مطالب عدمية لا تخدم أحدًا".
