البرلمان العراقي يسعى لإحالة مفوضية الانتخابات إلى القضاء بسبب "التزوير"
دخل السجال السياسي بين مفوضية الانتخابات العراقية وأطراف حكومية وبرلمانية مرحلة معقدة بعد إقرار مجلس الوزراء إعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج الاقتراع في الخارج، ومنع المسؤولين في المفوضية من السفر خارج البلاد، بسبب "عمليات التزوير" التي رافقت انتخابات الـ 12 أيار/ مايو الماضي.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري عقد جلسة، اليوم الأربعاء، مخصصة لتعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي، وسط ترجيحات بعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يلزم حضور 165 نائبًا إلى قبة البرلمان، وهو مستبعد قياسًا على الجلسات الماضية، بحسب مراقبين.
وقدم نواب في المجلس مقترح قانون يفرض إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، بإشراف مجلس القضاء الأعلى، وحضور وكلاء الكيانات السياسية، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج، وهو ما يعني تأخر تشكيل الحكومة، وتغييرًا في مراكز القوائم الفائزة في الانتخابات، خاصة مع ثبوت عمليات التزوير.
وتوقعت النائبة عواطف نعمة، عن دولة القانون، وهي إحدى القوائم الداعمة لإجراءات البرلمان، تحقيق النصاب القانوني في جلسة اليوم، مشيرة إلى أن القانون النيابي الخاص بهذا التعديل سيغير من نتائج الانتخابات.
وقالت نعمة، في تصريح صحفي، إنها تلقت هي ونواب آخرون دعوة إلى حضور جلسة برلمانية اليوم، لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إعادة عد وفرز الاقتراع العام والخاص يدويًا، مؤكدة أن توصيات تلك الجسلة ستكون ملزمة للأطراف المعنية.
هل ستحال المفوضية إلى القضاء؟
وفي حال تم التصويت على تعديل قانون الانتخابات، في جسلة اليوم، فإن المفوضية الحالية ستكون خارج المشهد الانتخابي، حيث نص التعديل في المادة الثانية على انتداب تسعة قضاة من مجلس القضاء الأعلـى بدلًا من مجلس مفوضية الانتخابات لإتمـام المراحل المتبقيـة من العملية الانتخابية، كالعد والفرز والطعون والشكاوى، فيما ستحال المفوضية الحالية إلى القضاء بعد إقالتها.
وخلال الأيام الماضية وقف الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إلى جانب مفوضية الانتخابات ورفض إعادة الفرز يدويًا، واعتبر ذلك مخالفة للقوانين العراقية، وهو ما أثار موجة جدل وسخط على معصوم واتهامه بمساندة المزورين.
وليس بمقدور الرئيس معصوم المعارض لتعديل قانون الانتخابات إيقاف تشريع أو تنفيذ هذا القانون في حال إقراره من البرلمان، حيث سيكون نافذًا بعد عشرين يومًا من التصويت عليه في المجلس، سواء صادق عليه الرئيس أم لا.
ويعتقد مراقبون للشأن العراقي أن هناك ضغوطًا إيرانية لإعادة الفرز اليدوي والتلاعب بالنتائج لصالح القوى الموالية لإيران، التي خسرت جزءًا من مقاعدها كائتلاف دولة القانون، وسط حديث عن تأثير جزئي وقع على العبادي دفعه بهذا الاتجاه.
وقال العبادي، أمس الثلاثاء، في المؤتمر الأسبوعي، إنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدمًا في العملية السياسية بعد الانتخابات، موضحًا: "كل سنة أو كل انتخابات تُسجل خروقات ونمضي ونترك الشأن لمفوضية الانتخابات أن تحقق في الخروقات والشكاوى، لكنني شعرت بالقلق بعد الاطلاع على نتائج التقرير".
ويشير موقف العبادي إلى احتمال حدوث غموض أكبر في العراق في وقت بدأت فيه التكتلات السياسية العملية المعقدة المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة والتي يتابعها عن كثب حلفاء بغداد الغربيون.
