تداعيات مزاعم التزوير.. الحكومة العراقية تقيد سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تقييد سفر مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مؤسسة تتبع البرلمان) إلى خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في بيان، إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية اليوم، "وجوب استحصال مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة مدير عام فما فوق على موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق".

وأضاف أن هذا الإجراء "احترازي"، نتيجة ما ورد من "أمور خطيرة" في تقرير اللجنة الحكومية المشكلة، نهاية الشهر الماضي، والمكلفة بالتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

وتابع أن مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة المتضمنة "عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% من أصوات الناخبين في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".

وأردف مكتب رئيس الوزراء أن المجلس أمر "جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخباراتية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين (في نتائج الانتخابات) واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون".

كما أفاد بأن "مجلس الوزراء طلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية، بناءً على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق".

وعلى خلفية مزاعم التزوير قرر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلغاء نتائج اقتراع العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، وإلزام المفوضية بإجراء عد وفرز يدوي لـ 10% من صناديق الاقتراع.

لكن مفوضية الانتخابات رفضت قرار البرلمان، وقالت إنه يخالف القوانين النافذة، وهو ما أكده، اليوم، مجلس القضاء الأعلى الذي ينظم شؤون القضاء في العراق.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات من جانب المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) بعد حسم الشكاوى.

 وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54  مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا.

 وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) على 26 مقعدًا.