محكمة إسرائيلية تبرئ جنودًا قتلوا طفلًا فلسطينيًا
أبلغ مكتب المدعي العام الإسرائيلي، صباح اليوم، محكمة صلح الرملة، بالتراجع عن قرار الاتهام الموجه ضد الجنديين اللذين أطلقا النار على الطفل الفلسطيني "سمير عوض" من قرية بدرس غرب مدينة رام الله عام 2013، دون سبب يذكر؛ ما أدى الى استشهاده.
ووفقًا لموقع "والا" العبري، فقد جاء القرار في أعقاب انتقادات وجهتها المحكمة للنيابة تضمنت "عدم وجود أدلة جدية في الملف".
وقد أصدر مكتب المدعي العام الإسرائيلي تقريرًا قال فيه إنه لم يتضح أي الرصاصات أصابت الطفل عوض برأسه وأدت إلى استشهاده، وبالتالي لا توجد فرصة معقولة للإدانة، لذلك فإن النيابة قدمت لائحة اتهام شملت "التسرع والإهمال" فقط، مبررًا ذلك بأن هناك تآكلًا حقيقيًا للأدلة بعد شهادة شهود الإدعاء، بحيث لا يمكن إدانة المتهمين.
وكان الطفل عوض، استشهد بعد أن أطلق الجنود الرصاص عليه بشكل مباشر، عند اقترابه من السياج الفاصل متوجهًا لقريته، في حين كان الجنود نصبوا كمينًا "لراشقي الحجارة " هناك.
وأطلق الجندي والضابط، النار باتجاه الفتى عوض قرب قرية بدرس، وبحسب لائحة الاتهام فإن الشهيد لم يكن مسلحًا، بل اقترب من السياج الفاصل متجهًا إلى القرية، وعندها أطلق الجندي عليه رصاصتين، بينما أطلق الضابط 3 رصاصات.
وأكدت المحامية "غابي لاسكي"، التي تمثل عائلة الشهيد، أن الطفل أصيب بالرصاص برأسه بينما كان يدير ظهره باتجاه الجنود في طريقه إلى قريته، مشيرة إلى أنه لا توجد تعليمات قانونية تسمح بإطلاق النار على البدن "الجزء العلوي من الجسد" في مثل هذه الظروف، إذ لم يتعرض الجنود أو آخرون لأي خطر.
