تقرير: على الأردن إلغاء الضريبة لإعادة الاستقرار

اعتبر مركز أبحاث أمريكي أن التغيير الحكومي في الأردن قد يعيد الهدوء مؤقتًا، لكنه شدد على ضرورة قيام السلطات بإلغاء تشريعات فرض ضريبة الدخل واللجوء إلى مصادر إيرادات أخرى من أجل معالجة المشكلة.

ولفت معهد سياسات الشرق الأوسط إلى أن الإخوان المسلمين في الأردن لم يشاركوا في الأحداث الأخيرة بكل قوتهم معتبرًا ذلك بأنه "قرار إستراتيجي" على أساس أنهم ينظرون للأردن على أنه ملاذ آمن لهم بعكس دول عربية أخرى حيث لم يعد مرحبًا بهم.

وأشار المعهد، في تقرير نشره مساء أمس الاثنين، إلى أن الاحتجاجات الأخيرة قادتها اتحادات وجمعيات مهنية معروفة بما فيها جمعيات فازت ضد الأخوان في انتخابات الشهر الماضي بعد نحو 26 عامًا من الهيمنة على حد تعبيره.

وقال التقرير "إن التغيير الحكومي في الأردن بعد استقالة رئيس الوزراء سيسهم في إعادة الاستقرار على المدى القصير، لكن هناك حاجة لإلغاء تشريع ضريبة الدخل."

وأضاف "ينبغي على الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى للإيرادات وخفض النفقات وفقًا لتوصية صندوق النقد الدولي.. ورغم أن ذلك يشكل تحديًا نظرًا لمحدودية موارد البلاد وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة إلا أنه ليس مستحيلًا."

ووفقا للتقرير فإن معظم الأردنيين يشعرون بأن حلفاءهم التقليديين تخلوا عنهم وأن كثيرًا منهم باتوا يشعرون بان ما يحدث هو شكل من أشكال الضغط على عمّان لتغيير مواقفها إزاء بعض القضايا الاقليمية والقبول بـ"صفقة القرن" التي سيطرحها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي.

وأضاف "يعرف عن الأردن أنه مثال للمرونة والتكيف مع الأوضاع الجديدة، وعليه الآن أن يثبت بأنه قادر على التكيف مع هذه الظروف."