ليبرمان يقود ”حملة تحريضية“ لطرد حنين الزعبي من الكنيست

ليبرمان يقود ”حملة تحريضية“ لطرد حنين الزعبي من الكنيست

المصدر: إرم نيوز

شن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ”حملة تحريضية“ ضد النائب في الكنيست عضو القائمة العربية المشتركة حنين الزعبي، واصفًا إياها بـ“الإرهابية“.

ووفقًا لصحيفة ”هارتس“ العبرية، دعا ليبرمان أعضاء الكنيست إلى طرد الزعبي والتوقيع على عريضة لذلك، ونشر على صفحته في ”تويتر“ اليوم الإثنين رسمًا للزعبي وهي تحمل صورة ملفوفة بعلم حركة حماس، معلقًا عليها: ”إننا نطرد الزعبي من الكنيست.. إن سبب بقاء عضو الكنيست حنين الزعبي في الكنيست هو أن أعضاء المخيم الصهيوني والأحزاب المتشددة ترفض المساعدة في الإطاحة بها“.

وأضاف: ”الإرهابية حنين الزعبي موجودة في الكنيست وتشجع على الإرهاب ضد جنود الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل فقط لأن أعضاء الكنيست من المعسكر الصهيوني، والأحزاب المتشددة الرافضة ترفض توقيع اقتراح عضو الكنيست عوديد فور بإطاحتها بالقانون“.

وتابع أنه ”لا يستطيع أن يفهم لماذا يعقوب ليتزمان، وإسحاق هرتسوغ ، وأوفر شلاخ، يساندونها.. أطلب منكم أن تدخلوا الموقع وتكتبوا إلى جميع أعضاء الكنيست الذين يرفضون التوقيع على عريضة طردها“.

وفي آذار/مارس الماضي، طردت لجنة أخلاقيات الكنيست الزعبي من الجلسة الكاملة واللجان لمدة أسبوع بعد أن وصفت جنود الجيش الإسرائيلي ”بالقتلة“.

وأمس الأحد، أصدر رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، بيانًا أعلن فيه ”الوقوف بكل حزم مع النائبة حنين زعبي“، مؤكدًا أنه ”بوضع طبيعي في دولة طبيعية، الموقعون يجب أن يطردوا من البرلمان لأنهم يؤيدون احتلال شعب، ولأنهم يريدون الدولة لشعب واحد رغم أن الوطن لأهله الأصليين الذين ما زالوا متشبثين به، بعد أن هجرت إسرائيل غالبية شعبهم“.

واعتبر عودة أن ”مواقف الزعبي هي في صلب الموقف الإنساني الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال وحلّ مسألة اللاجئين وفق الشرعية الدولية وأبرزها 194، والمساواة القومية والمدنية للمواطنين العرب، وكلها مواقف قمة بالاعتدال والمنطق الإنساني والطبيعي، بخلاف مواقف الموقعين التي هي جزء من عقلية الفاشية التي سادت أوروبا عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين“.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2016، قانونًا يسمح بإقصاء أي نائب يُتهم بـ“التحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية“ وذلك بشرط أن يوافق على القرار 90 نائبًا من أصل 120، وهو قانون يستهدف النواب العرب في القائمة المشتركة وعددهم 12 نائبًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com