اتهامات تلاحق "قوات سوريا الديمقراطية" بتسليم مغربيات لمقاتلي داعش

اتهمت منظمة مغربية غير حكومية، "قوات سوريا الديمقراطية" بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم داعش، إلى ما تبقى من أراض لا تزال تحت سيطرة هذا التنظيم في شرق سوريا، لافتة إلى أن العملية تمّت في إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى إن "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف كردي عربي يحظى بدعم واشنطن، "سلّمت 35 مغربية ونحو 50 طفلًا إلى تنظيم داعش قسرًا خلال اليومين الماضيين"، بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات في شمال سوريا.

ولا يزال التنظيم يسيطر على مناطق محدودة في محافظة دير الزور على الحدود بين سوريا والعراق.

وأضاف بنعيسى أن العملية تمّت "في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية"، مؤكدًا تلقي المرصد "نداءات استغاثة" من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.

وقدّر عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن بنحو 200، موضحًا "أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لتنظيم داعش أو القوات العراقية".

وأشار إلى أن المنظمة قامت "بمراسلة الإدارة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أي رد".

واتصلت وكالة "فرانس برس" بالخارجية المغربية التي رفضت التعليق على الموضوع.

وأقرّ المغرب في 2015 قانونًا جديدًا لمواجهة ظاهرة المقاتلين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة، وفاق عدد المقاتلين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص العام 2015 بحسب إحصاءات رسمية.

وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام مطلع أيار/مايو إن "أكثر من 200 من هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة".

وأشار إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة"، مؤكدًا أن عودة هؤلاء إلى المغرب "تشكل خطرًا حقيقيًا".