احتجاجات الأردن تتجه للتصعيد.. "مجلس النقباء" يعلن عن إضراب ثانٍ الأربعاء
دعا مجلس النقابات الأردنية، اليوم الأحد، إلى إضراب عام ثانٍ، الأربعاء المقبل، بعد "فشل حواره مع الحكومة" التي رفضت سحب قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وذلك في خطوة تنذر بتصعيد الاحتجاجات التي تشهدها المملكة، منذ الأربعاء الماضي.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، إن "المجلس قرر وبالتوافق على الاستمرار في الدعوة إلى إضراب الأربعاء المقبل على مستوى الوطن، وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة بخصوص سحب قانون ضريبة الدخل".
وأضاف العبوس في تصريح له: "نؤكد على الوقفة الشعبية النقابية أمام مجمع النقابات في عمان والمحافظات من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر الأربعاء".
وتابع: "سيتم رفع رسالة إلى الملك عبدالله الثاني ومناشدته التدخل في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن"، على حد تعبيره.
وكانت النقابات الأردنية نظمت الأربعاء الماضي إضرابًا عامًا كان بداية لموجة احتجاج شعبي عمت محافظات ومناطق المملكة.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الأعيان الأردني، اليوم الأحد، رفع توصيتين للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل و"حل الأزمة في الشارع".
وتشمل التوصيتان "الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة، وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس النهج الاقتصادي برمته ومن ضمنه قانون الضريبة المنشود، أو إصدار إرادة ملكية بعقد الدورة الاستثنائية غدًا الإثنين، بحيث يتم رده من النواب أولًا بتاريخ 5 حزيران ويتم إحالته لمجلس الأعيان، الذي سيقود برده بتاريخ 6 حزيران كذلك وإعادته للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف".
وأضاف المجلس في بيان: "بعدها يصار إلى تشكيل لجنة وطنية لحوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي بشكل عام ومن ضمنه إعادة صياغة قانون ضريبة منطقي يلبي متطلبات الحكومة دون الإخلال بمصالح المواطنين وكرامتهم".
وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، أنه "تم الإفراج عن جميع الموقوفين، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، والذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي".
وأضاف المصدر لـ"الأناضول" أنه "لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع".
وتابع: "ما جرى يوم السبت هو توقيف لدقائق معدودة لبعض المحتجين في منطقة الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء، وتم إخلاء سبيلهم فوراً".
على صعيد آخر، قرر رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، اليوم الأحد، إلغاء الإفطار الرمضاني للأعيان المقرر غدًا الاثنين.
كما قرر رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إلغاء إفطار المجلس المقرر مساء اليوم.
وقال المسؤولان في تصريحات إن "القرارين يأتيان بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن وترشيدًا للنفقات".
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على مجلس الأعيان والنواب، بسبب إقامتهما إفطارًا رمضانيًا "في الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة من قلة الموارد المالية وترفع الأسعار والضرائب على المواطنين".
