وقودها "الزيادات الجديدة".. أزمة جديدة بين أويحيى وزعيم الحزب الحاكم في الجزائر
فنّد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، تراجع رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، عن قانون الموازنة التكميلي بسبب الزيادات المفروضة على الوثائق البيومترية.
وقال الناطق الرسمي للحزب، شهاب صديق، إنّ "الحكومة الجزائرية تعمل في تنسيق محكم ووفق توجيهات رئيس الدولة، ولا يوجد أيّ خلاف بينه وبين أويحيى مثلما يتردد في الأوساط الشعبية والسياسية".
وتابع شهاب في تصريحات لــ"إرم نيوز"، إنّ رئيس الوزراء يتعرض منذ فترة لحملة شيطنة لتوجهات الحكومة، وهو يقود الجهاز التنفيذي في ظرفٍ حسّاسٍ ودقيقٍ ومعروف بصعوبات داخلية وخارجية، بحسب تأكيده.
وانتقد المسؤول الحزبي وأبرز مساعدي أويحيى، حملة تسريبات غير بريئة لمضامين قانون الموازنة التكميلي، مضيفًا أنّه "لا يمكن التعليق على القانون قبل عرضه على مكتب رئيس البلاد ثم البرلمان".
وتأتي ردود الناطق الرسمي لحزب "التجمع"، على خلفية تصريحات مُدوية أدلى بها جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، والتي أعلن فيها أن "بوتفليقة لن يسمح بفرض زيادات إضافية على كواهل المواطنين".
وقاد ولد عباس حملة إعلامية وسياسية مركزة على أويحيى، في محاولة لـ"تشويه سمعته شعبيًّا، وإظهاره معاديًّا للفقراء وبسطاء المواطنين، ومناصرًا لفئة ضيقة من رجال الأعمال المنبوذين"، وذلك لكبح طموحه الرئاسي في انتخابات الربيع القادم، بحسب مراقبين.
وفجّر مشروع قانون الموازنة التكميلي جدلاً واسعاً في أوساط الجزائريين، عقب إعلان الحكومة عن حجم الزيادات التي سيدفعها المواطنون اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بمجرد المصادقة على النص القانوني من قبل البرلمان الجزائري.
وحذر خبراء من أن تؤدي الإجراءات الحكومية الجديدة إلى إلحاق الضرر بالطبقات "الهشة" في البلاد، ضمن خطط حكومة أحمد أويحيى إلى دعم الخزينة العامة التي تعاني عجزًا ماليًّا، بسبب تراجع مداخيل النفط المتقلبة أسعاره في السوق العالمية.
وينتقد هؤلاء استثناء فئة الأغنياء وشبكات رجال المال والأعمال، من أيّ إجراءات تهدف إلى دعم الخزينة المتهالكة، بينما لا تتردد الحكومة في منح هؤلاء الأثرياء "تسهيلات مالية وجبائية"، دون أن ينعكس ذلك على الصالح العام.
وتذرّعت حكومة رئيس الوزراء المثير للجدل، بأن قيمة "الوثائق البيومترية" الجديدة تكلف الخزينة العمومية مبالغ طائلة، وأن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يفرضها، بينما تتصاعد مطالب بإقالة أويحيى ووزرائه بسبب "فشلهم الذريع في ضبط الموازنة بعيدًا عن جيب المواطن".
