الحكومة الأردنية ترفض سحب قانون الضريبة والنقابات تدعو إلى الاعتصام
قررت النقابات المهنية في الأردن، اليوم السبت، تنفيذ اعتصام الأربعاء المقبل احتجاجًا على رفض الحكومة الأردنية سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الأردني.
وجاء قرار النقابات المهنية بعد أن أخفق اجتماع رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية اليوم، في سحب قانون ضريبة الدخل المعدل.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د.علي العبوس، إن الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله.
وأضاف أن اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء هاني الملقي ورئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة أثمر عن موافقة الحكومة على تعديل نظام الخدمة المدنية، من خلال لجنة تضم ممثلين عن النقابات المهنية من المقرر أن تنهي أعمالها قبل عطلة عيد الفطر المبارك.
وأكد العبوس أن النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون.
وكان اجتماع بين رؤساء النقابات المهنية برئيس الحكومة الأردنية، اليوم السبت، قد أخفق بالتوصل إلى حل بين الطرفين حول قانون ضريبة الدخل المعدل.
ورفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي مطالب النقابات المهنية بسحب مشروع قانون للضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي، وقال إن البرلمان له الرأي الأخير في رفضه أو إقراره.
وأكد الملقي، أن هناك إجراءات دستورية تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أن إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني موافقته عليه أو على جزء منه وهو يستطيع أخذ أكثر من إجراء.
وأضاف الملقي، خلال مؤتمر صحفي،عقد عقب اجتماع في مجلس النواب بين رئيس المجلس ورئيس الوزراء وأعضاء في الحكومة ومجلس النقباء، أن الحكومة ستواصل الحوار مع النقابات المهنية حتى الوصول إلى تفاهمات بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل.
بدوره كشف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، خلال المؤتمر الصحفي، عن اتفاق مع الحكومة والنقابات لتشكيل لجنة قريبًا لمواصلة النقاش حول تعديلات الضريبة في اجتماعات لاحقة.
من جهتها، قالت النقابات المهنية في الأردن إن سحب قانون ضريبة الدخل المعدل يحتاج لحوار واجتماع آخر مع الحكومة حتى نصل لما يحقق آمالنا.
وخلال الاجتماع الذي سبق المؤتمر الصحفي، أكد الطراونة أن مجلس النواب ليس بجيب الحكومة ولا بجيب صندوق النقد الدولي.
فيما أصر الملقي على عدم سحب مشروع قانون الضريبة مؤكدًا أنه من شروط صندوق النقد الدولي لتقديم القروض للمملكة.
