قضية فساد تهز وزارة التربية والتعليم في الصومال

أدان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الصومالي، علي جوهر، قرار بيع وزير التربية والتعليم والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، عبد الرحمن طاهر عثمان، لمدرسة 20 ديسمبر الابتدائية  في حي وابري بالعاصمة مقديشو.

وقال رئيس اللجنة  خلال ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ مع قناة "جوب جوغ" المحلية إن تصرفات وزير التربية والتعليم "غير مسؤولة"، وإن اللجنة توصّلت  إلى وثائق مهمة بقضية بيع مدرسة 20 ديسمبر، وستعرضها أمام البرلمان الصومالي.

وكانت لجنة الخدمات الاجتماعية في البرلمان قد رفعت دعوى بهذا الشأن بعد أن تسلّم "جوهر" خطابًا مباشرًا من مجلس إدارة المدرسة ولجانها .

وذكر تقرير نشره موقع (ستار. إف. إم) الكيني، أنه تم بيع المدرسة لصديق للوزير.

وأوقف البرلمان الصومالي  التصويت على استجواب بحق الوزير، في حين رفضت غالبية أعضاء البرلمان توجيه أسئلة له بخصوص  بيع المدرسة.

من جهة  أخرى  صدرت وثيقة رسمية  من أولياء الأمور، وإدارة المدرسة ، تؤكد البيع، وأن الوزير باع المدرسة لصديقه مقابل مبالغ مالية.

ورفعت حكومة حسن خيري شعار مكافحة الفساد والمحسوبية، إلا أن الفساد تفشَّى في أركان الحكومة، وازدادت مظاهره لتحتل الصومال المراكز الأولى في العالم من حيث الفساد، بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية .